رفض وكلاء اللاعبين القواعد التنظيمية التي أصدرتها لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، بتحديد مبلغ 50 ألف درهم كحد أقصى لعمولة الوكيل عن كل صفقة مع الأندية، وتحديد نسبة 3% من إجمالي العقد الذي قام الوكيل بإحضاره للاعب، وإقرار عدم استحقاق الوكيل لأية عمولة من اللاعبين، ما لم يقم بجهد في عملية التفاوض والتعاقد، واعتبر الوكلاء هذه القواعد مخالفة للائحة "الفيفا" وهددوا برفع الأمر للاتحاد الدولي للعبة والاتحاد العالمي للمهنة لإلغاء هذه القواعد التنظيمية.
ومساء أمس عقد وكلاء اللاعبين اجتماعا طارئا في فندق موفنبيك دبي من أجل مناقشة القضية والاتفاق على خطوات تنفيذية لتصعيد شكواهم، ومن المتوقع أن يعقد ممثلون للوكلاء مؤتمراً صحافياً خلال الساعات المقبلة يتم خلاله كشف مزيد من التفاصيل عن هذه الأزمة وخطوات العمل في إيصال صوتهم للجهات المعنية.
ويقول عادل العامري أحد وكلاء اللاعبين، ان لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لم تتشاور مع الوكلاء المعتمدين من قبل اتحاد الكرة قبل إصدار هذه القواعد التي تعتبر مجحفة في حق الوكلاء لأنها لم تراع الظروف التي يعملون فيها، ولا الجهد والمصاريف التي يتكبدونها سواء كانت مصاريف إدارية وتضم العديد من الرسوم التي تدفع للدولة من خلال العديد من الدوائر أو اتحاد الكرة نفسه والعديد من الجهات المتعاملة معها، وقال ان هذه الضوابط لن تطبق على الوكيل المحلي (المواطن) لأن الوكيل الأجنبي يعتمد على لوائح الاتحاد الدولي وأي إخلال بحقوقه يلجأ (للفيفا) للحصول على كافة مستحقاته.
وأضاف العامري قائلا: ان العديد من وكلاء اللاعبين يتعرضون لضغوط وصعوبات لإتمام عملهم على الوجه الأكمل ولا يجدون أية مساندة او دعم من اتحاد الكرة، بما أنه الجهة الإدارية المعنية بالأمر، وهناك أندية تحاول عرقلة عمل الوكيل، دون أن تجد أدنى محاسبة من قبل الاتحاد، مما يجعلها تتمادى فى مضايقة الوكلاء، ويفترض أن نجد المساندة من لجان اتحاد الكرة، كما أن الوكلاء يتعرضون لمضايقات عديدة حتى يحصلون على مستحقاتهم وأحيانا تحدث مساومات للتنازل عن جزء كبير من هذه المستحقات على الرغم من الجهود والمصاريف الكبيرة التي نتكبدها وبعد كل ذلك يقوم الاتحاد بتقليل عمولاتنا