وضعت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة خلال اجتماعها، مساء أول من أمس، برئاسة الدكتور سليم الشامسي، العديد من الضوابط لتنظيم مهنة وكلاء اللاعبين، بما يحفظ حقوقهم ويقلل من خلافاتهم مع الأندية واللاعبين، لضمان استقرار هذه المهنة بعد تطبيق المنظومة الاحترافية الكروية، ومن أبرز الضوابط التي تم وضعها تحديد مبلغ 50 ألف درهم كحد أقصى لعمولة الوكيل عن كل صفقة مع الأندية، وتحديد نسبة 3% من إجمالي العقد الذي قام الوكيل بإحضاره للاعب.
كما أقرت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين مبدأ مهماً، بعدم استحقاق الوكيل أية عمولة من اللاعبين، ما لم يقم بجهد في عملية التفاوض، وجلب العقد للاعب الذي منح له الترخيص والوكالة، في المقابل لا يحق للنادي التفاوض مباشرة مع اللاعبين سواء من المواطنين أو الأجانب، إلا من خلال وجود وكيل للاعب، كما لا يحق للاعب منح وكالته لأكثر من وكيل لنفس النادي، كما طالبت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين الأندية بضرورة إدراج اسم الوكيل بالعقد المبرم بينهم واللاعبين.
كما طالبت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أن يتم توضيح تفاصيل عقد التمثيل عند الوكالة، إذا كان العقد حصرياً أو غير ذلك، وإذا كان لنادٍ أو عدة أندية، ومحدد بدولة أو عدة دول وهكذا حتى تكون الصورة واضحة عند وجود أية حالات نزاع بين الطرفين، وأن تحرص الأندية على أن يكون اتحاد الكرة هو الجهة التي تفصل بين أطراف العقد فى حال وجود أية حالات نزاع، بعد أن ظهر لجوء الأندية الى الاتحاد الدولي في عدة عقود مبرمة مع اللاعبين، ما يصعب من مهمة التحكيم واستغراق وقت طويل حتى يتم الفصل في النزاع الناشئ بين الأطراف المتنازعة.
الحد من الخلافات
وأكد الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، أن اللجنة لجأت الى هذه الضوابط، من أجل الحد من الخلافات العديدة التي نشبت خلال الآونة الأخيرة مع الأندية واللاعبين بشكل ملاحظ، وتوفير مناخ جيد للأداء، بما يخدم اللعبة، وقال هناك دعاوى كادت أن تصل الى (فيفا) وأغلب هذه القضايا كانت بسبب العمولات، ولذلك كان لابد من وقفة تنظيمية من اجل الحد من هذه الخلافات، الى حين اعتماد لائحة «وكلاء اللاعبين» التي تم إعدادها في الفترة الأخيرة وتمت صياغتها بشكل قانوني من قبل اللجنة القانونية، ويتم عرضها على مجلس الإدارة خلال اجتماعه المقبل لإقرارها ومن ثم عرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.
وحول إقرار مبدأ عدم صرف أية عمولة للوكلاء عن الصفقات المباشرة بين الأندية واللاعبين، والتي من المتوقع أن تثير الوكلاء بشكل كبير، يقول الدكتور سليم الشامسي: تلقينا خلال الآونة الأخيرة شكاوى عدة من وكلاء لاعبين يطالبون بعمولات عن صفقات تمت بين الأندية ولاعبين منحوا وكالة لهؤلاء الوكلاء، ورأينا بعد فحص هذه الشكاوى انه من غير المعقول أن نحكم بعمولة لوكيل عن صفقة لم يبذل فيها أي جهد أو يتدخل فيها من قريب أو بعيد، لأنه يفترض حينما منحه اللاعب توكيلاً للبحث له عن فرصة أن يبذل جهداً حتى يجد هذه الفرصة. واختتم الدكتور سليم الشامسي كلامه بقوله، لقد أنصفنا الوكلاء حينما طلبنا من الأندية ألا تبرم أية صفقات مع اللاعبين، إلا من خلال الوكلاء وأن يتم تدوين اسم الوكيل في التعاقد حتى يضمن كل طرف حقه.