عقدت رابطة الأندية المحترفة اجتماعا تنسيقيا مع لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، للاتفاق على آلية تنفيذ العقوبات التي تتخذها اللجنة، وضمان التنفيذ الجيد، سواء من الرابطة أو الأندية، والاتفاق على العديد من النقاط المكملة لعمل الطرفين، بما يدعم مسيرة الكرة ويساهم فى تطورها خلال الفترة المقبلة.
حضر الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس اللجنة الفنية، وكارلوا نهرا المدير التنفيذي للرابطة، والمستشار محمد النعيمي رئيس لجنة الانضباط وعدد من الأعضاء المعنيين. وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض نصوص اللوائح الخاصة بالرابطة، وكيفية معالجة بعض الأمور التي تتم فيها مخالفات من قبل لجنة الانضباط، ومناقشة آلية دقيقة لتنفيذ القرارات خاصة فيما يتعلق بالإداريين والمدربين، إضافة إلى مناقشة منح الرابطة بعض صلاحيات توقيع عقوبات في المخالفات البسيطة، من اجل تسهيل العمل وتخفيف الأعباء عن لجنة الانضباط، ولضمان سرعة اتخاذ القرار فى بعض المخالفات البسيطة.
وتم الاتفاق على تواصل الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في الارتقاء بالعمل، وضمان سرعة تنفيذ العقوبات الموقعة على مختلف أطراف اللعبة فى الأندية المحترفة.
تعديلات اللوائح
من جهة أخرى رفعت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة مذكرة إلى اللجنة القانونية بشأن بعض المقترحات، لتعديل عدد من مواد لائحة الانضباط بما يخدم العمل ويساهم في تطوره، وتأتي هذه المقترحات بناء على معايشة الواقع القانوني للعديد من القضايا التي عرضت على اللجنة في الفترة الماضية، كما تأتي في إطار مساعي اتحاد الكرة لتعديل لوائحه بشكل سنوي، بما يخدم مسيرة العمل والارتقاء به.
ومن بين المقترحات المعروضة على اللجنة القانونية لدراستها، السماح للجهة المتضررة من قرار صادر بتقديم التماس بإعادة النظر في العقوبة، وفق مستجدات في القضية أو وجود معلومات مغلوطة تم على ضوئها إصدار الحكم، من اجل منح الفرصة للأطراف المتضررة عرض ما لديها من مستندات تعزز من وجهة نظرها في القضية، كما تم اقتراح فرض رسوم لمن يقدم مذكرة إلى لجنة الانضباط للنظر فى شكوى معينة، قيمتها ألف درهم، لضمان الجدية في تقديم الطلبات، كما اقترحت اللجنة توقيع عقوبات إدارية على من لا يلتزم بتطبيق لوائح اتحاد الكرة ورابطة المحترفين في المهام المكلف بها الشخص المعني، مما يضع الطرفين في مواقف صعبة تكون لها عواقب وخيمة.
قضية الإسعاف
وفيما يتعلق بحكم لجنة الاستئناف في قضية الإسعاف، وإلغاء منح النقاط الثلاث للفجيرة وإعادتها للخليج؛ قال المستشار محمد النعيمي: نحترم قرار لجنة الاستئناف كجهة قضائية أعلى، ونشجع دائما مختلف الأطراف المتضررة من أية عقوبة باللجوء إلى القنوات القضائية، بما يعزز من تجربتنا الاحترافية، ونحن في لجنة الانضباط استندنا إلى مواد ولوائح، سواء صادرة من مجلس إدارة الاتحاد أو من لجنة المسابقات أو التعميم السنوي، وأصدرنا حكمنا القابل للاستئناف.
ودائما في مثل هذه الأمور يخضع القرار للتكييف القانوني للقضية، وقامت لجنة الاستئناف بتكييف قانوني جديد للقضية وأصدرت قرارها، ولكن لابد من السعي إلى تعديل بعض مواد اللوائح المنظمة لمثل هذه الأمور، حتى تكون هناك نصوص صريحة تعالج مثل هذه القضايا المهمة، حتى لا يكون هناك مجال للاجتهاد في تفسير اللوائح والنصوص.