أكد ميرزا أحمد الأمين العام المساعد للجنة التنظيمية، بدول مجلس التعاون الخليجي لكرة القدم، أن عقوبة مالية تنتظر فريق الأهلي البحريني، وفقاً لبنود اللائحة، التي تقتضي تغريم النادي المنسحب من البطولة تحت أي ظرف من الظروف، ونوه إلى أن اللجنة تنتظر تقرير الشركة الراعية، لتحديد سقف العقوبة، خاصة وأن مثل هذه الانسحابات المفاجئة يعرض الشركة إلى خسائر مالية، جراء حقوق النقل التلفزيوني على وجه التحديد. وجاء حديث ميرزا على ضوء انسحاب الفريق البحريني من مباراته أمام مضيفه أهلي دبي الأسبوع الماضي في الجولة الثانية بالبطولة الخليجية للأندية، رغم وصوله إلى الإمارات، وخوضه المران الذي يسبق المباراة، وهو ما يحتم العقوبة على ضوء وجود اللاعبين وانتظامهم مع الفريق، رغم الأزمة التي تتعرض لها البحرين مؤخراً. وتطرق مراقبون أن انسحاب أهلي البحرين، لم يكن مبرراً على غرار أنه في نفس التوقيت، خاض على الطرف الآخر فريق كرة الطائرة بنادي المحرق بنجاح وتألق بطولة مجلس التعاون، التي اختتمت أمس في الدوحة متغلبين على أي عراقيل، وهو ما يدل على أهمية التمثيل الخارجي المشرف وعدم إقحام السياسة في الرياضة. وأكد مصدر مسؤول في الاتحاد البحريني أن الانسحاب سيكلف الأهلي خسارة النقاط الثلاث، لكن الاتحاد لم يستلم أي إخطار بشأن ما إذا كانت إدارة الأهلي ترغب في الانسحاب من جميع مباريات البطولة من عدمه، وأن الأمر يتعلق بالانسحاب فقط من مباراة شقيقه الإماراتي.