في حادثة جديدة تعكس التحديات الصعبة التي يواجهها اللاعبون في كرة القدم المصرية، تعرض عبدالرحمن خالد، لاعب المقاولون العرب السابق، لأزمة كبيرة بعد فسخ عقده مع نادي "العربي الكويتي" بشكل مفاجئ، وذلك بعد 11 يومًا فقط من انضمامه للفريق.
اللاعب الشاب لم يستطع كتمان إحباطه وخرج عن صمته عبر فيديو بثه على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، متحدثًا بمرارة عن تفاصيل الأزمة التي أوقعته في حالة من الصدمة وعدم اليقين بشأن مستقبله المهني.
وعبّر عبدالرحمن خالد عن دهشته وحيرته حيال ما حدث معه، قائلاً: "حقيقي مش مستوعب اللي حصل معايا.. مش قادر أفكر ومش عارف مستقبلي رايح فين ولا جاي منين، حاسس إني بحلم."
كلمات تعكس حجم الصدمة التي يعيشها اللاعب، الذي كان يتطلع لبدء مرحلة جديدة في مسيرته مع نادي العربي الكويتي، لكن الأمور أخذت منحى غير متوقع.
وأوضح عبدالرحمن أن السبب المعلن لفسخ التعاقد كان اتهامه بتوقيع عقد مع نادٍ آخر في الدرجة الرابعة بدون علم النادي الكويتي، وهو ما نفاه اللاعب بشدة.
وأكد أنه خلال مسيرته الطويلة في الدوري المصري، لم يرتكب أي فعل كهذا، مشيرًا إلى أن لديه عروضًا من أندية عدة وكان يتعامل دائمًا بشفافية.
واكتشف عبدالرحمن أن أصل المشكلة يعود إلى توصية من مدرب كبير في مصر للارتباط بوكيل معين، والذي كان يعده بتأمين عروض أفضل له، وفي حال تعذر حصوله على مستحقاته من ناديه كان الوكيل يتعهد بتعويضه ماليًا.
هذا الوكيل، وفقًا لخالد، لم يفِ بوعوده، وعندما لم يجلب له أي عروض، قرر اللاعب الانضمام إلى نادي العربي الكويتي.
ومع توقيع العقد مع النادي الكويتي، تفاقمت الأمور عندما بدأ الوكيل في تهديده وتعقيد موقفه بشكل أكبر، مطالبًا بمبالغ مالية أكبر مقابل انضمامه للعربي.
وبدلاً من حل المسألة وديًا، لجأ الوكيل إلى تقديم شكوى تفيد بتوقيع اللاعب لنادٍ آخر، مما أدى إلى فسخ عقده مع العربي بناءً على ادعاءات مزورة.
عبدالرحمن خالد لم يخفِ استياءه من الظلم الذي تعرض له، موضحًا أن هناك تلاعبًا كبيرًا وراء الكواليس، شمل تقديم أوراق مزورة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو ما تسبب في إرسال إشعار لنادي العربي بأن اللاعب مقيد في نادٍ آخر، رغم أن هذا لم يكن صحيحًا.
واختتم اللاعب حديثه بدعوة إلى محاسبة كل من تورط في هذه المؤامرة، قائلاً: "حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد" معبرًا عن ألمه الشديد من تحول حلمه إلى كابوس بسبب تصرفات غير نزيهة، تركته في حالة من الضياع المهني والشخصي، مطالبًا بمحاسبة المتورطين وإنصافه لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.