قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، 6 أشهر مع النفاذ، وتغريمه 20 ألف جنيه، على خليفة اتهامه بالسب والتعدي على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها بفحص الأمور المالية الخاصة بنادي الزمالك، وقتما كان يتولى منصور رئاسته.
وتقدم محامي الموظفة ببلاغ يفيد تضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشر الأخير منشوراً بتاريخ 10 أبريل 2021، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن سباً وقذفاً في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة لها، باعتبارها من الموظفين العموميين المكلفين بفحص الأعمال المالية لنادي الزمالك.
وصدر الحكم عن الدائرة الثانية جنايات اقتصادية، في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح القاهرة، وجاءت حيثيات الحكم الصادر ضد مرتضى منصور، كالتالي:
• قذف بسوء نية المجني عليها لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها، وأسند إليها أفعال متعددة من خلال النشر (على حسابيه الإلكترونيين) أموراً لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها.
• سب المجني عليها بسبب أداء وظيفتها (من خلال حساباته الإلكترونية) بألفاظ وعبارات تضمنت خدشاً للاعتبار.
• تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزه الاتصالات.
• النيابة العامة طلبت معاقبة مرتضى منصور، وفقاً لقانون العقوبات المصري، بناء على بلاغات المجني عليها ومحاميها.
• الحكم الصادر نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمه استئنافية طبقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً، لكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقتضى بها.
• على المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ، أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه بأحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة.
