يبحث مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة الشيخ أحمد اليوسف عن حلول للخروج من النفق المظلم والمشكلات المتراكمة بداية من قبول استقالة المدرب الإسباني غونزاليس مدرب المنتخب الأول، والذي طالب بتسوية عقده والتنازل عن 7 شهور للاتحاد، وبناءً على تصريحات الاتحاد بوجود وفرة مالية تصل إلى ما يعادل 750 ألف دولار، تظل الفرصة قائمة للتعاقد مع مدرب كبير لقيادة «الأزرق» خلال الفترة المقبلة بداية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا 2023 بالصين.
تصعيد الحكام
وامتد التخبط الإداري في الاتحاد إلى أزمة الحكام التي بدأت تظهر في الأفق بعد التسريبات التي خرجت من الأندية الخمسة متصدرة الترتيب (كاظمة والكويت والقادسية والسالمية والعربي) بالمطالبة بإسناد المواجهات المباشرة فيما بينها إلى حكام أجانب أو خليجيين، وهو ما دفع الحكام الكويتيين إلى
التصعيد، والتلويح بالدعوة إلى إضراب في حال الاستجابة لمثل هذه الطلبات، وخصوصاً وأن عدم خوض مباريات محلية يؤثر على تصنيفهم الدولي ويحرمهم من المشاركة في الاستحقاقات الآسيوية والدولية.
نائبان للرئيس
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، وامتدت الأزمة إلى تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد بعدما أعلن المجلس الحالي نيته لتعديل النظام الأساسي المعدل في شهر أغسطس الماضي بإضافة منصب نائب آخر للرئيس ليصبح نائبين الأول للشؤون الإدارية والمالية، والثاني للشؤون الفنية للخروج من مأزق رغبة بعض الأندية في عودة هايف المطيري نائب رئيس الاتحاد السابق مرة أخرى بجانب الحفاظ على تواجد النائب الحالي أحمد عقلة في منصبه، وكان يفترض أن يقدم المجلس الحالي استقالته ويتم إجراء انتخابات جديدة بعد تعديل النظام الأساسي ولكن مجلس الإدارة ماطل بإرسال التعديلات للاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم للاستئناس بالرأي حول التعديلات التي تم إقرارها بجانب مخاطبة «الفتوى والتشريع الكويتية» لمعرفة مدى قانونية التعديلات وعدم تعارضها مع القانون المحلي في خطوة هدفها الحفاظ على عضويتهم في مجلس الإدارة.