حقيقة وفاة مرتضى منصور

ت + ت - الحجم الطبيعي

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورات تشير إلى وفاة المستشار مرتضى منصور، بالاستعانة بمنشور كتب على صفحة وزير الإعلام المصري السابق أسامة هيكل.

على الفور نشرت أمل فوزي زوجة أسامة هيكل رسالة عبر صفحتها، أكدت فيها تعرض صفحة أسامة هيكل لهاكر وحذرت متابعيه من استلام أي رسائل شخصية أو من الصفحة العامة.

في السياق وجه المستشار مرتضى منصور الشكر إلى جماهير نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية، على اتصالاتهم للاطمئنان على صحته بعد شائعة وفاته.

وقال في تصريحات للإعلام المحلي المصري، "الحمد لله أنا زي الفل وأجلس مع أسرتي".

وفي الوقت نفسه، أدلى أحمد مرتضى منصور بتصريحات أكد فيها عدم صحة ما أشيع عن وفاة والده.​

وكانت محكمة القضاء الإداري المصرية، أصدرت مؤخراً حكما بإلغاء قرار وزير الرياضة باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، واستبعاد مجلس الإدارة المنتخب سابقا.

وكان مرتضى منصور، قد قدم طعنا ضد قرار وزير الشباب والرياضة، بوقف واستبعاد مجلسه.

وطالب في دعوته القضائية بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم "694" بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي جاء بمادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

كما أقام عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هاني زادة، طعنا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في مخالفات مالية.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي.

ويتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي.

وقالت مصادر قضائية إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر حكم أول درجة، ويحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن علي الحكم في المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوما، وإن لم تطعن الوزارة في تلك المدة يصبح الحكم نهائيا.

وأضافت المصادر "المحكمة الإدارية العليا هي أعلى سلطة قضائية ويحق لها إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر أو تأييده".

وأصدرت وزارة الشباب قرارا في 29 نوفمبر 2020 بتشكيل لجنة مؤقتة تدير الزمالك بعد حل مجلس منصور بتهمة وجود مخالفات مالية وإدارية.

وأحالت الوزارة تقريرا بالمخالفات إلى النيابة العامة لم يبت فيه حتى الآن.

 

Email