قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي في اللجنة الأولمبية المصرية، إيقاف تنفيذ عقوبة محمود عبد الرازق «شيكابالا» قائد فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، وذلك بناء على الطعن الذي قدمه اللاعب ضد القرار الصادر من اتحاد الكرة بإيقافه ثماني مباريات وتغريمه مالياً 250 ألف جنيه مصري، على خلفية مشادة دارت بينه وبين أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، خلال مراسم تسليم الزمالك درع الدوري.
وقتها تقرر إيقاف شيكابالا في البداية لمدة 8 أشهر وتغريمه نصف مليون جنيه، قبل أن تخفض لجنة التظلمات العقوبة إلى 8 مباريات ونصف الغرامة المالية، غير أن اللاعب وناديه أعلنا رفض العقوبة وهددا باللجوء إلى الاتحاد الدولي «فيفا»، مع بدء الإجراءات التصعيدية من مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية، الذي قرر إيقاف العقوبة.
في المقابل، رد اتحاد مسؤولو اتحاد الكرة على قرار إلغاء عقوبة شيكابالا، بأن الاتحاد لم يصله ما يفيد إلغاء العقوبة، لكنه تلقى إخطاراً بقيام «شيكابالا» بتحريك دعوى ضد الاتحاد، الذي يتعين عليه سداد مبلغ 25 ألف جنيه رسوماً إلى مركز التسوية من أجل تواجد ممثل قانوني للاتحاد، لكن ذلك لم يحدث ولم يكن لاتحاد الكرة ممثل قانوني في جلسات مركز التسوية.
كما أن الاتحاد غير ملزم بتنفيذ القرار خاصة إذا كان متعلقاً بالأمور الفنية، وهو ما ينطبق على أزمة شيكابالا، لأنه قد يشارك في أية مباراة محلية ويطعن الفريق المنافس للزمالك على نتيجة اللقاء.
ورفض اتحاد الكرة إيفاد أي ممثل قانوني في جلسات مركز التسوية والتحكيم لمناقشة أزمة قائد الزمالك، لأنه يرفض اللجوء إلى مركز التسوية، وأن التحكيم في مصر أو حتى على صعيد المحكمة الرياضية الدولية يجب أن يكون بموافقة طرفي النزاع.