إحالة قضية الـ 170 مليونا بين سامي الجابر ونواف بن سعد إلى جهة التنفيذ
قررت المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية الثلاثاء، إحالة القضية المعروفة بـ "170 مليون ريال" بين رئيس الهلال السابق الأمير نواف بن سعد وسامي الجابر إلى جهة التنفيذ.
وأيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الجزائية القاضي بفرض غرامة مالية على سامي الجابر قدرها 50 ألفاً للحق العام، وتقديم الاعتذار العلني للأمير نواف بن سعد.
وكان مساعد وزير الرياضة، رجاء الله السلمي، أعلن في 2 مايو 2018، أن سامي الجابر، رئيس الهلال آنذاك والذي خلف الأمير نواف بن سعد في المنصب، قدم تقريرًا رسميًا بعدم استطاعة النادي استخراج الرخصة الآسيوية حال عدم سداد مبلغ 115 مليون ريال، وفي نفس التقرير هناك مبلغ 170 مليون ريال لم تتضح آلية صرفها، وطلب رئيس الهيئة من إدارة الهلال التحقق من الأمر بالتعاقد مع مكتب قانوني ومحاسبين لمعرفة الآلية التي صُرفت فيها المبالغ.
ولجأ الأمير نواف بن سعد إلى القضاء عقب ظهور تصريحات حول اختفاء 170 مليون ريال من خزينة الهلال بعد رحيله ومجلس إدارته، معتبرا ذلك "تشويه سمعة" دون أي دليل، مؤكدا أنه اضطر لذلك.
وأكد الأمير نواف أن جمهور الهلال يفخر بالتنظيم المالي والإداري وكثيرون يعتقدون أن هذه القضية التي في المحكمة الآن هي تدقيق مالي عن قضية الـ170 مليون ريال، وهذا غير صحيح".
وأضاف، أن الأمر فيه تشويه سمعة لإدارتي ولي أنا شخصيا، وربما يلحق مجالس الإدارة التي سبقتنا، في بيان لوزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين، أفادوا بأنهم لم يتلقوا أي شيء يفيد بعدم تدقيق 170 مليون ريال في وقت رئاسة سامي الجابر للنادي.
وبين الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال السابق، أن القضية المرفوعة هي قضية تشويه سمعة، وليست قضية 170 مليون ريال، ولا يوجد أي مستند أو دليل على أنه تم التدقيق ولم يتم العثور على 170 مليون ريال، أو 170 مليونا ويتم التدقيق فيها.
وتولى الأمير نواف بن سعد منصب رئيس مجلس إدارة الهلال خلال الفترة من 2015 إلى 2018، وحقق الفريق الهلالي تحت قيادته 5 بطولات، هي "الدوري السعودي مرتين– كأس خادم الحرمين الشريفين – كأس ولي العهد – كأس السوبر السعودي".
