مرتضى منصور يلجأ للقضاء ضد قرارات «الأولمبية المصرية»
أصدر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، بياناً رسمياً أعلن خلاله اللجوء للقضاء العادي ضد قرارات اللجنة الأولمبية المصرية بعزله من منصبه وإيقافه 4 سنوات مقبلة، على خلفية شكاوى مقدمة ضده لارتكابه تجاوزات تخالف الميثاق الأولمبي، وهو ما حذر منه خبراء اللوائح الرياضية، حيث يعد هذا تدخلاً حكومياً يهدد بوقف النشاط الرياضي في مصر.
ويلوّح رئيس الزمالك، في أزماته الرياضية بورقتي القضاء أو الحصانة البرلمانية، كونه عضواً في البرلمان المصري، فضلاً عن أنه أحد المحامين البارزين في بلاده، وازدادت الأجواء اشتعالاً في الشارع الرياضي، بعدما تردد عن رغبة فئة من جماهير الزمالك التجمهر أمام النادي، اعتراضاً على قرار إيقافه، وهو ما حذرت منه الشرطة المصرية. وقال رئيس الزمالك: «أشكر جماهير الزمالك المحترمة وأشكر أعضاء الجمعية العمومية على دعمي..
وأناشد بعض الجماهير الذين علمتُ من بعض المواقع أنهم ينوون النزول في وقفات احتجاجية للتضامن معي، أن مصر أهم مني وأخشى عليهم أن يندس وسطهم بعض الإرهابيين ويستغلوا تجمعاتهم لنشر الفوضى». وتابع: «سأحصل على حقي بالقانون عن طريق القضاء المصري العادل، وهو ما سبق منذ عامين بعد أن وقعت ذات اللجنة الأولمبية عقوبة بعزلي وأقمت دعوى أمام قضاء مصر العظيم وقدمت المستندات التي تؤكد عدم قانونية القرار فكان الحكم بإلغاء القرار وكأنه لم يكن».
وأكد رئيس الزمالك أنه تقدّم بمذكرة إلى وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، وطالبه بالإعلان عن بطلان القرار الصادر من اللجنة الأولمبية إعمالاً للقانون، كما وجه اللوم إلى بعض رؤساء الأندية، ممن وقف بجوارهم في الأزمات والذين تخلّوا عنه في أزمته.
