البرلمان المصري: لا يجوز المثول للتحقيق إلا بعد صدور قرار من المجلس
مرتضى منصور تعليقاً على قرار إيقافه 4 سنوات.. ولا 4 أيام
اعتبر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وعضو البرلمان المصري قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنية مصري، على خلفية شكاوى مقدمة ضده من بعض الهيئات الرياضية المصرية، بأنها هجمة شرسة على نادي الزمالك هدفها إسقاطه قبل خوض مباراة مصيرية في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الرجاء البيضاوي 18 أكتوبر الجاري.
وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد: يريدون إيقافي 4 سنوات وأنا أقول لهم ولا أربعة أيام في القانون، وواصل حديثه بأنه قد سبق وحصل على حكم قضائي ألغى بموجبه، قرار سابق للأولمبية المصرية بإيقافه 3سنوات، مشيراً إلى انه رجل قانون ويحترمه ويطبقه، وأن هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية هو المسؤول عن هذه الحملة الشرسة على شخص مرتضى منصور والذي يدافع عن حقوق نادي الزمالك.
في السياق نفسه رفض البرلمان المصري مثول عضو مجلس الشعب مرتضى منصور أمام اللجنة الأولمبية للتحقيق، وأرسل المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب خطاباً إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب جاء في مضمونها أنه وفق القوانين المصرية والتي تنظم عملية الحصانة البرلمانية الموضوعية والاجرائية انه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد عضو المجلس إلا بعد صدور قرار من مجلس النواب، طبقاً لأحكام القانون.
