في إطار مزيد دعم الاحتراف في الدوري التونسي، قرر اتحاد كرة القدم بعد التشاور مع أغلبية الفرق المحترفة التي تنشط في الدوري الممتاز، إدخال تعديلات على القوانين، منها بالخصوص أجور اللاعبين المحترفين، وكذلك أجور المدربين، حيث وصل الراتب الشهري للاعب الواحد في بعض الفرق إلى 120 ألف دينار تونسي، في حين يتقاضى جل بقية زملائه رواتب تتراوح بين 5 و20 ألف دينار تونسي، وقد وجدت بعض الفرق نفسها في ضائقة مالية، وبالتالي لم تقدر على تمكين لاعبيها من أجورهم لأشهر، وهكذا كثرت التشكيات، فتعرضت الفرق إلى عقوبات من مختلف المستويات. وبالنسبة للمدربين وخاصة الأجانب فقد فاقت الرواتب الشهرية 50 ألف دينار. في هذا السياق اتخذ الاتحاد التونسي قراراً ينص على إلزامية عدم تجاوز أجور اللاعبين نحو 40 بالمائة من ميزانية الفريق، كما قرر الاتحاد تحديد نسبة من ميزانية الفريق تصرف بعنوان أجور المدربين.
من جهة أخرى، وحرصاً منه على تطوير مستوى اللعبة قرر الاتحاد التونسي وضع حد للانتدابات العشوائية للاعبين الأجانب، من ذلك أنه فرض على كل فريق أن يكون اللاعب الأجنبي المرغوب في التعاقد معه قد تلقى على الأقل خمس دعوات من طرف منتخب بلاده إذا كان عمره يتجاوز 19 سنة، أما إذا كان سنه أقل من 19 سنة، فيجب أن يكون قد تلقى عشر دعوات من طرف منتخبات الشبان في بلاده.
كما قرر الاتحاد التونسي عقد جلسة عامة حول كرة القدم المحترفة يوم 8 ديسمبر المقبل للنظر في بعض القوانين والبنود الخاصة بسير الدوري الممتاز من حيث مختلف المستويات وستكون الفرصة ملائمة لتحفيز فرق الدوري الممتاز لاعتماد بيع تذاكر المباريات عبر الانترنت وهي تجرية اعتمدها الاتحاد التونسي بمناسبة المباراتين الأخيرتين للمنتخب الأول ضد منتخبي ليبيريا وغينيا.