دخلت الأندية الأردنية بمرحلة جس النبض، قبل إبرام تعاقداتها للموسم الجديد، إذ شرعت العديد من الأندية بفتح قنوات الاتصال مع العديد من اللاعبين الذين وقعوا ضمن حساباتهم للمرحلة المقبلة.
ولم تسفر معظم المفاوضات التي شرعت بها الأندية مؤخراً عن اتفاقات بصيغ نهائية، ورغم مرور وقت قصير على انتهاء منافسات الموسم المحلي، وانطلاق حراك الأندية نحو التعاقدات، إلا أن الاتهامات أخذت تتصاعد بمغالاة اللاعبين بمطالبهم المالية، ما قد يقف عائقاً كبيراً أمام الأندية الأردنية في الظفر بتوقيعهم للموسم الجديد.
وفي ظل المعطيات السابقة، أخذت الأندية بالبحث عن بدائل متاحة لكبح جماح مطالب اللاعبين وإبقائها في دائرة المعقول.
وبرزت مؤخراً بعض الأفكار المطروحة على طاولة الحوار في مقدمتها عقد اتفاق بين الأندية لوضع سقف مالي محدد للتعاقدات، الأمر الذي من شأنه أن يجعل المنافسة أكثر عدالة بينها وكذلك إمكانية التقليل من التكاليف المالية العالية التي قد تترتب على الأندية اثر صفقات التعاقد.
يأتي ذلك في الوقت الذي تبدو فيه الفرصة غير متاحة للاعب الأردني للاحتراف خارجياً كما كان سابقاً، خاصة وأن الموسم الماضي لم يشهد حضوراً مميزاً لنجوم من الصف الأول يسهل تسويقهم من قبل وكلائهم.
كما ساهمت التشكيلة الجديدة للنشامى بالإطاحة بآمال بعض اللاعبين بتعويض إخفاقهم المحلي بلفت الأنظار مع المنتخب الأردني في الفترة المقبلة التي ستشهد سلسلة من المشاركات الخارجية.
وخرجت قائمة الأسماء المنتقاة، عن المعتاد من خلال إقصاء العديد من الأسماء البارزة، واستدعاء نسبة كبيرة من الوجوه الشابة بهدف منحها الفرصة بعد أن أثبتت حضورها على حساب النجوم.