دخلت الرياضة الكويتية منعطفاً جديداً بتقدم عدد من الرياضيين بالطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الرياضة 26 لسنة 2012، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية، وكان السبب الرئيس للخلاف بين الحكومة والمؤسسات الرياضية في الكويت، ودفع البعض للشكوى على الكويت، بسبب قيام مجلس الأمة بإجراء التعديلات عليه لعودة الأمور لنصابها الصحيح.
واختصم أصحاب الدعوى كلاً من رئيس مجلس الأمة، ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الإعلام، الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة، الشؤون الاجتماعية والعمل، وطالبوا بإلغاء جميع تعديلات القوانين الرياضية منذ عام 2005 وحتى تاريخه، لعدم صحتها وانتفاء حالة الضرورة لإصدار المرسوم بالقانون وعدم استيفائها للشروط التي حددها الدستور.