تفجرت أزمة جديدة داخل نادي الهلال بفتح عدد من مستأجري المحلات التجارية بنادي الهلال بلاغات في مواجهة رئيس مجلس إدارة نادي الهلال أشرف الكاردينال وأمينه العام عماد الكيب وجهاز الأمن، مع مطالبة برفع الحصانة عن الأمين العام بصفته محام، وتم فتح أربعة بلاغات بمواد مختلفة منها المادة 183 تحت مسمى «الاتلاف والتعدي والتهديد والابتزاز» .
وأعلن عدد من التجار تضررهم من الإجبار على إخلاء محالهم التجارية عن طريق جهاز الأمن رغم أن عقودهم سارية لخمس سنوات مقبلة، واعتبروا إكراههم على الإخلاء تجاوزاً صريحاً للقانون، الأمر الذي دعاهم إلى فتح بلاغات جنائية بقسم الصناعات بإمدرمان، لاسترداد حقوقهم.
خطوة
عبر محمد نور من التجار المستأجرين، عن أسفه للخطوة التي أقدم عليها مجلس إدارة النادي بإجبارهم على إخلاء محلات بتوقيع إقرارات بالإخلاء أمام جهاز الأمن، ما اعتبره تجاوزاً صريحاً للقانون، وقال محمد نور في تصريح لـ «البيان» أمس، إن بحوزتهم قراراً من وزير العدل النائب العام يؤكد على أحقيتهم في المحلات حتى نهاية العقد، ويمنع قرار وزير العدل إخلاء المحلات التجارية، وهو ما تم تجاوزه بإجبارهم على الإخلاء.
وأضاف التاجر محمد نور أن قضيتهم مع مجلس إدارة نادي الهلال بدأت بطلب من المجلس دفع مبلغ 150 مليوناً من كل صاحب محل، لإجراء عدد من التحسينات بالمحلات، ورفع قيمة الإيجار من ثلاثة ملايين إلى 10 ملايين تراجعت أثناء المفاوضات إلى 5 ملايين جنيه، ودفع إيجار خمس سنوات مرة واحدة، وهو ما رفضه أصحاب المحلات ذاكراً أنهم وافقوا فقط على زيادة الإيجارات بنسبة 100%، ليرتفع الإيجار الشهري من 3 ملايين إلى 6 ملايين، ليقف الأمر عند هذا الحد، إلى أن فوجئوا باستدعاءات من جهاز الأمن تطالب بالإخلاء والتوقيع على ذلك، ولم يكن أمامهم خيار سوى التوقيع، وإخلاء المحلات ثم الاتجاه للقانون بحثاً عن حقوقهم.
إعاقة
أكد محمد نور أن كل ما يتردد في وسائل الإعلام عن أن محلاتهم التجارية تعيق عمليات البناء الجارية في الاستاد غير صحيح، مشيراً إلى أن موقعها بعيد عن الاستاد. وأضاف أن كل مفاوضاتهم مع المجلس لم يرد فيها مطالبة بإخلاء المحلات للبناء، وأن المفاوضات تركزت في دفع أموال إضافية لم تكن منطقية عندهم كتجار.