انتهت أزمة الاحتراف بين الأندية والهيئة العامة للرياضة في الكويت بعد ان وافقت الأندية الكويتية بالإجماع على لائحة الاحتراف الجزئي التي نشرت في الجريدة الرسمية من خلال الهيئة العامة للرياضة، عقب الاجتماع الذي دعي له مجلس إدارة نادي كاظمة برئاسة اسعد البنوان، وأعلنت الأندية موافقتها على إرسال عقود اللاعبين والكشوف إلى الهيئة، تمهيدا لصرف مستحقات اللاعبين، وسيحصل اللاعبون على الرواتب المتأخرة منذ أبريل 2015 بأثر رجعي، وبالتالي تنتهي أزمة الخلاف بين الأندية والهيئة، بعدما رفضت الأندية إلغاء صندوق تحفيز اللاعبين، بناء على توصية ديوان المحاسبة ووزارة المالية، وتعتبر نهاية هذه الأزمة خطوة نحو اتفاق شامل بين الأندية والهيئة لبداية الخروج من النفق المظلم الذي تعيش فيها الكرة الكويتية بعد ان تسببت الخلافات بين الهيئة واتحاد الكرة في توقيع عقوبة الإيقاف الدولي على الكويت.
من ناحية أخرى تحسم لجنة المسابقات بالاتحاد الكويتي لكرة القدم موقف دوري الرديف خلال الاجتماع الذي سيعقد اليوم خاصة بعدما اعترضت عدد من الأندية على استمرار دوري الرديف خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب من أهمها عدم توافر ملاعب لاستضافة المنافسات لدخولها مرحلة الصيانة من قبل الهيئة العامة للرياضة، حيث ستراعي اللجنة خلال مناقشة الموضوع ظروف فريقي برقان والتضامن المشاركين في البطولة فقط، وعدم مشاركتهما في الدوري الكويتي للحفاظ على لاعبيهما، وستعلن اللجنة عن موعد تنظيم ورشة عمل المقرر لها شهر أبريل المقبل لممثلي الأندية للتنسيق حول بطولات الموسم المقبل ومعرفة موقف الأندية حتى لا يكون هناك تعارض وتداخل في المواعيد وهذا الأمر يقام لأول مرة من خلال عملية التوافق بين لجان الاتحاد والأندية.
حرب
في الأثناء فجر النائب الكويتي عبد الله المعيوف رئيس لجنة الشباب والرياضة مفاجأة من العيار الثقيل في بداية رحلته لمحاربة الفساد الرياضي بعدما طالب هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق فيما يتردد عن شبهة عمليات غسل الأموال متعلقة بالتصرفات المالية للمجلس الأولمبي الآسيوي، وقال المعيوف: يجب الوقوف بقوة ومراجعة الاتهامات التي وجهت للمجلس الأولمبي الآسيوي حتى نبقى على بينة ونعرف الحقيقة، خاصة في ظل الامتيازات التي يتمتع بها المجلس الآسيوي وفقا لاتفاقه مع الحكومة الكويتية، ومضى هناك ادعاءات باستخدام الأموال الخاصة بالمجلس الأولمبي الآسيوي لترتيب انتخابات بعض الاتحادات الآسيوية، وبشكل خاص اتحاد كرة القدم الآسيوي عام 2009، وهي الادعاءات التي أثارتها صحيفة الغارديان الإنجليزية في فبراير الماضي، وطالب المعيوف بمحاسبة المجلس الأولمبي الآسيوي ان ثبت استغلال مفهوم الحصانة الدبلوماسية الممنوحة له من الحكومة الكويتية، وأشار المعيوف إلى أن الاتفاقية بين الحكومة الكويتية والمجلس الآسيوي تنتهي بانتهاء أجلها المحدد في منتصف أبريل المقبل، وهي اتفاقية غير قابلة للتجديد، إلا بالعرض على مجلس الأمة، ولإقرارها يجب ان يثبت المجلس الآسيوي سلامة موقفه المالي وعدم وجود أية شبهات حول التصرف في الأموال كما يجب ان يتم إعفاء المجلس الأولمبي الآسيوي من أية اتهامات أخرى متعلقة بإدارة أعماله المالية خلال الفترة السابقة.
الحصانة
واكد على ان قرار الحكومة الكويتية بإعطاء الحصانة الدبلوماسية لمنظمة غير حكومية، تصرف خاطئ، وشدد على أن اتفاقية استضافة المقر، وإن كانت تتضمن إعطاء المجلس المذكور الحصانة الدبلوماسية، فإن هذه الحصانة لا تسري على الجرائم المرتكبة، والتي يعاقب عليها القانون الكويتي، ان وجدت من قبل هذه الهيئة باستخدام المصارف الكويتية، أو التي خطط لها داخل الأراضي الكويتية، وإن وقعت خارج دولة الكويت، طالما تم التخطيط لها من داخل الكويت.
مخالفة قانونية
أكد النائب البرلماني عبد الله المعيوف ان المجلس الأولمبي الآسيوي لا يعلن عن ميزانيته بشكل رسمي، ولم يسمح لأية جهة رسمية في الكويت بمراجعتها وهو ما يخالف القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال، وتحديداً إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، واستخدامها لأغراض غير مشروعة، وبالمخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت.