أزمة جديدة اشتعلت مبكراً بين الهيئة العامة للرياضة الكويتية والأندية الرياضية، بسبب بنود لائحة الاحتراف الجزئي والتعديلات الأخيرة، التي صدرت بشأنها والتي تم رفضها من قبل 15 نادياً من الأندية الشاملة، عقب انتهاء اجتماعهم الأخير بالنادي العربي، وقررت الأندية تحديد موعد اجتماع مع رئيس الوزراء لعرض وجهة نظرهم في بنود اللائحة، من أجل إجراء تعديلات عليها، وفي الوقت نفسه، أعلنت الهيئة رفضها إجراء تلك التعديلات وكذلك طالبت الأندية الرياضية الالتزام بكافة البنود الواردة باللائحة والتي أصبحت محل تنفيذ، ومع ضرورة موافاتها بكشوف تصنيف اللاعبين مع صور العقود المبرمة بين الطرفين، حتى يتسنى صرف الحقوق المستحقة لهم، حفاظاً على مصلحة اللاعبين التي تعتبر أهم أولوياتها وتحتل أولوية خاصة لدى أجهزة الدولة كافة.