أصدر القضاء البلجيكي حكماً بالسجن لمدة عامين، بحق المدير الفني للمنتخب الأردني، البلجيكي بول بوت، حيث قررت محكمة الاستئناف هناك تغليظ أحكامها فيما يتعلق بقضية التلاعب بنتائج مباريات الدوري البلجيكي والتي تعود أحداثها إلى الموسمين 2004 – 2006.
وضاعف قرار المحكمة عقوبة السجن على بول بوت لتصبح (24) شهراً بدلاً من عام، ووفقاً لما نقلته الصحف البلجيكية، فقد طلب الادعاء العام تنفيذ العقوبة مباشرة بحق المتهم منذ يوم الخميس الماضي، إلا أن تواجد بول بوت في المستشفى لتلقيه العلاج من مرض عضال حال دون ذلك.
وينتظر أن يتقدم فريق الدفاع عن بوت، بطلب التوجه لمحكمة التميز من أجل تقديم طلب استبدال عقوبة السجن بدفع غرامة مالية، وهو ما رفضته محكمة الاستئناف في قرارها الأخير.
متابعة واهتمام
من جانبه أصدر اتحاد الكرة الأردني توضيحاً يتعلق بالقضية، أكد خلاله متابعته بكل اهتمام المستجدات التي طرأت على القضية المنظورة أمام المحاكم البلجيكية بحق المدرب.
وأعلن الاتحاد الأردني أنه باشر بجمع كل التفاصيل المتعلقة بالقضية وما استجد منها تمهيداً لإعداد ملف تقدمه الأمانة العامة للهيئة التنفيذية حول كامل التفاصيل قبل أن يصدر الاتحاد قراره الرسمي في غضون الفترة القليلة المقبلة.
وأشار الناطق الإعلامي للاتحاد فادي زريقات، إلى أن الاتحاد ومنذ اللحظة التي أعلن فيها قرار القضاء البلجيكي باشر اتصالاته مع المدير الفني ومحاميه ومساعده بهدف الوقوف على حقيقة الوضع بكل تفاصيله. وأكد أن الاتحاد لن يتوان عن اتخاذ القرار المناسب الذي يجسد فيه مبدأ النزاهة والشفافية، وسيعلن للجميع قراره من خلال بيان صحافي سوف ينشر على الموقع الرسمي للاتحاد.