ألغت المحكمة المتخصصة بالنظر في المنازعات الرياضية، قراراً لوزير الشباب والرياضة، حلَّ بموجبه الهيئة الإدارية لأحد الأندية الرياضية، ووجّه عقوبات مختلفة لقسم من أعضائه، مؤكدة أن ذلك يخرج عن اختصاص الجهات التنفيذية، وهو مرتبط حصراً باللجنة الأولمبية بموجب اللوائح الدولية والقوانين النافذة.
وقال قاضي المحكمة محمد نديم في تصريح صحافي، إن المحكمة نظرت دعوى الطعن في قرارات وزير الشباب والرياضة بحل الهيئة الإدارية لأحد الأندية، وفصل بعض أعضائها وإبعادهم عن العمل الرياضي نهائياً، وتوجيه عقوبات مختلفة إلى آخرين. وتابع: إن قانون وزارة الشباب والرياضة النافذ لا يسمح للوزير بالتدخل في أعمال الاتحادات والنوادي الرياضية، منوهاً إلى أن مهامه تتعلق بالدرجة الأولى بمسؤوليته عن تنفيذ سياسة الوزارة وإعداد الشباب وتحصينهم وتطويرهم.