تونس ترهن ملعب رادس
شهدت الساحة التونسية ، جدلاً كبيراً على خلفية ما كشف عنه الخبير الاقتصادي ، معز الجودي، الذي أكد فيه أن ميزانية الدولة تعاني عجزاً كبيراً بلغ 10 ملايين دينار تونسي ،ستقوم برهن عدد من الأملاك العمومية، منها ملعب رادس لكرة القدم. بحسب "للعربية نت".
وقال الجودي، في برنامج تلفزيوني على قناة "نسمة" أن الحكومة ستقوم برهن عدد من الأملاك العمومية، منها ملعب رادس لكرة القدم، خلال سنة 2016 بغرض ترقيع الميزانية. كما أشار إلى أن حوالي 70 بالمئة من النفقات العمومية مخصّصة للأجور، وهي نسب مرتفعة أرهقت ميزانية الدولة.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية سليم شاكر أن ميزانية العام 2016 في حاجة إلى تمويل بـ6600 مليون دينار (3300 مليون دولار)، مشيراً إلى أنه سيتم توفير 2000 مليون دينار عبر التمويل الداخلي، والبقية باعتماد التمويل الخارجي على غرار آلية الصكوك الإسلامية التي سيتم من خلالها رهن الملعب الأولمبي برادس، الذي تقدر قيمته بحوالي 4000 مليون دينار (200 مليون دولار).
وأوضح وزير المالية أن هذه الآلية معمول بها في جميع دول العالم.
في ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان معلقاً على رهن ملعب رادس، إن الدولة التونسية ستقوم ببيع ملعب رادس وليس رهنه، مؤكداً أن رهن الملعب عن طريق الصكوك الإسلامية هو عملية بيع مؤقت مع التعهّد بإعادة شرائه بعد انتهاء مدة القرض المحددة بـ5 أو 7 سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن تونس تواجه أزمة اقتصادية كبيرة، وأصبح من المتعذر عليها الاستمرار في اللجوء للمديونية لضمان توازناتها المالية. كما بلغ الدينار التونسي هذا الأسبوع أدنى مستوياته التاريخية إزاء الدولار، في مؤشر جديد على تهديدات تحدق بالاقتصاد.
ولامست العملة التونسية، يوم الخميس، سعر الدينارين إزاء الدولار، حيث بلغ 1.98 عند الشراء، و1.99 عند البيع، بحسب أسعار الصرف لدى البنك المركزي التونسي لليوم، فيما أفاد محللو الصرف بأن السعر تجاوز الدينارين اليوم الجمعة.
ويعتبر هذا المستوى المتدني لسعر العملة التونسية الأول من نوعه في تاريخها، مؤشراً خطيراً سيعمل على الزيادة في تكلفة توريد السلع، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الديون الخارجية لتونس التي يعادل حجمها حالياً نحو 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه مؤشر على فقدان العملة التونسية لقيمتها في ظل غلاء الأسعار.
وبحسب وزير المالية الأسبق، حسين الديماسي، فإن ميزانية 2016 وهم غير قابل للتحقق، وسياسة لن تقود إلا إلى الدمار. وانتقد الديماسي ما اعتبره "سياسات خاطئة وعقيمة" انتهجتها الحكومات المتعاقبة والمتمثلة في مواصلة الزيادة في الأجور مقابل إهمال التنمية والاستثمار.
وقال الديماسي إن الزيادة التي تم إقرارها في ميزانية الدولة لسنة 2016، والمقدّرة بملياري دينار، سيتم توجيه 70 بالمئة منها للزيادة في الأجور، و22 بالمئة منها لتسديد الديون، مقابل 6 بالمئة فقط للتنمية، وهو ما وصفه الديماسي بـ"المهزلة".
وأوضح أن هذه السياسية التي "تبجل الاستهلاك على الاستثمار والتنمية لن تقود إلا إلى الدمار"، وفق تعبيره. كما انتقد الفرضيات التي بنيت عليها ميزانية الدولة لسنة 2016، مشيراً إلى أنها بنيت على الأوهام وغير قابلة للتحقيق.
