العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    عدم صفاء «النوايا» وراء تراجع الرياضة الكويتية

    لن تعرف الرياضة الكويتية الاستقرار في ظل عدم صفاء «النوايا» هذا هو ملخص ما يدور حاليا في الشارع الرياضي الكويتي، فالتراجع الذي تشهده العديد من الألعاب الرياضية في الفترة الأخيرة زاد من التساؤلات والبحث عن الإجابة الصحيحة لكن للأسف فمنذ عام 2007 لم يعرف الاستقرار طريق الرياضة على الرغم من إصدار قانون الإصلاح الرياضي 5 لسنة 2007 الذي كان بداية الإصلاح.

    لكن للأسف جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وبدلاً من أن تتقدم الحركة الرياضية وتعود مرة أخرى إلى طريقها الصحيح بتواجد الأندية والمنتخبات الكويتية على منصات التتويج فشلت وتعرضت للعديد من الإيقافات المتتالية، سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، أو من اللجنة الأولمبية وحرم اللاعبون والمدربون والإداريون من المشاركة في البطولات الخارجية.

    تخبط

    ومنذ ذلك التاريخ وهناك (تخبط رياضي – سياسي ) أسفر عن ميلاد العديد من القوانين التي لم تساهم في نهضة الرياضة ولكنها ساهمت في ترجيح فريق على فريق آخر أو بمعنى أدق تكتل عن تكتل، حيث انقسمت الكيانات الرياضية إلى فريقين «تكتل - معايير» كل منهما يريد أن يكون صاحب اليد الطولى ويتصدر المشهد على حساب النتائج، والشباب الرياضي هو الذي يدفع الثمن بتكرار الإخفاقات وانعدام حاسة المنافسة وتحقيق الألقاب وحصد البطولات.

    البرلمان

    صراع القوانين الرياضية منذ أن دخل قاعة عبد الله السالم البرلمانية، وبدأ التخبط بميلاد عدد من القوانين المشوهة والتي أثبتت خطأ المشرع عند تطبيقها فعلياً ونتج عن ذلك الحاجة إلي تعديلات من أجل تصحيح تلك الأخطاء.

    فتعديل التخبط وتصحيح الفشل والتعثر بكل أنواعه وأشكاله أصبح هدف الجميع فحرص عدد كبير من الرياضيين على البقاء على الكرسي مهما كلف الأمر، والذي هو أهم من مصلحة الوطن لديهم، هو من دفع الحكومة ومجلس الأمة إلى ألا يقفا مكتوفي الأيدي، بل هما يتحملان المسؤولية لمواجهة هذا العبث والتدهور وبحث أسبابهما ومسبباتهما ووضع الحلول لهما على وجه السرعة.

    الصوت الواحد

    ومن خلال الاتهامات التي تنال من كل طرف لن تتقدم الرياضة ولن تستقر كما أكد المتابعون، فشبح الإيقاف الدولي دائما يهدد الرياضة الكويتية، كون هناك من لوح بورقة الشكوى للمنظمات الخارجية وخاصة «الفيفا» في حال الاقتراب من اتحاد كرة القدم كونه منظمة مستقرة بحالها لا تتبع قوانين أو لوائح غير معتمدة من الاتحاد الدولي.

    ففي الوقت الحالي تطبخ لجنة الشباب والرياضة على نار هادئة قانون آلية «الصوت الواحد» لانتخابات الأندية والاتحادات الرياضية من أجل القضاء على التكتلات والتبعية، وأن تكون معايير الاختيار هي الأفضل والأجدر بتولي المنصب.

    فتلك الآلية التي تم تنفيذها من فترة في العديد من الانتخابات داخل الكويت من خلال انتخاب أعضاء مجلس الأمة والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام، هناك توجه لإقرارها في الأندية والاتحادات، حيث أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة عبد الله المعيوف «الصوت الواحد رغبة أمير البلاد، والمشرعون الآن يترجمونها لتعمم على جميع قطاعات الدولة التي تشكل هيئاتها الإدارية بالانتخاب».

    التطبيق

    في حال إقرار الصوت الواحد في انتخابات الأندية يتطلب حل مجالس الإدارات الحالية من اجل الدعوة لإجراء انتخابات بالنظام الجديد وينقذ الرياضة الكويتية من التعرض للطعن ويجنبها المزيد من الخلاف والدخول في نفق ومشاكل قد تؤدي بدورها إلى إيقاف النشاط الرياضي، وهو ما لا يتمناه الشارع الرياضي.

    الرياضة الكويتية لن تتقدم بهذه الطريقة «كثرة القوانين» وبهذا الأسلوب المتبع حاليا والذي لم يتغير منذ سنين سابقة ولن تتطور إذا لم يكن هناك تغيير كبير وملحوظ على قمة هرم الرياضة الكويتية.

    طباعة Email