ينتظر متابعو الشأن الرياضي بالكويت، موقف اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، التي بدأت اتخاذ خطوات تدريجية حاسمة، في التعامل مع ملف مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي، لضمان استعادة حق الكويت في المال العام، بعدما تم اتخاذ قرار بإلغاء الصفة الدبلوماسية عن المبنى بمحاله التجارية، مع الإبقاء على دبلوماسية مكتب رئيس المجلس الأولمبي فقط.
وأشارت جريدة الرأي الكويتية أمس، إلى أن اللجنة الوزارية ستنظر في عدد من الخيارات، أهمها تقاضي القيمة الإيجارية العادلة للمبنى، مع المطالبة بسداد المبالغ المتراكمة، نتيجة احتساب الفرق بين سعر إيجار ما يدفعه المجلس الأولمبي للدولة، والأسعار التجارية للمكاتب والمحال، وذلك بأثر رجعي من تاريخ التأجير، بعدما أكدت مصادر حكومية، أن اللجنة الوزارية بحثت كل الخيارات المتاحة في التعامل مع هذا الملف، ما يضمن حفظ حق الدولة وحماية المال العام، بعد رصد التجاوزات، وثبوتها بما يخالف القانون واللوائح المنظمة، وتوصلت إلى هذه الخيارات التي ستكون أمام مجلس الوزراء قريباً.