لم تعرف الرياضة الكويتية الإستقرار منذ السبعينات، حيث ألقت الصراعات بظلالها على الساحة الرياضية وأدخلتها في نفق مظلم لعدة مرات، ويعتقد البعض أن الحكومة هي من صنعت تلك الأزمة من أجل مشاهدة أطراف الصراع في ظل وجود أطراف مختلفة تتعامل مع بعضها البعض بنفوس غير صافية، على سبيل المثال تختلف وجهة نظر الشيخ طلال الفهد عن وجهة نظر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ودو أن از ا ار او طوال اوات ا، تريد أن تعرف ال ا واذري، خاصة أن هناك ن المداولات واوت ورب ارأي وارأي ار.
فهناك من كان يردد أن التدخل في شؤون الحركة الرياضية من خلال قانون 5 لسنة 2007 « قانون الإصلاح الرياضي»، هو من أدخل الحركة الرياضية في نفق مظلم، وطالب بضرورة التعديل من قبل الحكومة التي بادرت بإصدار مرسوم بقانون 26 لسنة 2012 والذي منح الجمعيات العمومية حقوقها كاملة وأعاد الهدوء للرياضة.
وكما كان متوقعاً وللأسف زاد من حدة الصراع حيث وضع مرة أخرى على طاولة التعديلات البرلمانية، بعدما اكتشف أن هناك عيوبا واقعية تلامس الجميع ومن أهمها عدم وضع آلية لاعتماد النظام الأساسي للأندية، لأن ثلثي الجمعية العمومية من الصعب تحقيقه.
وهو ما دفع بعض أعضاء مجلس الأمة إلى التقدم بطلبات لتعديل هذا القانون، وفي الوقت نفسه تباينت وجهة نظر الرياضيين حول التوجه الحكومي لإجراء تعديلات على القانون 42/1978 بشأن الهيئات الرياضية والقانون 5/2007 والذي حظي بموافقة مجلس الوزراء مؤخراً، حيث وافق المجلس على مشروع التعديلات بعد مراجعته بمجلس الوزراء.
وأشاد أحد الأطراف الرياضية بالتعديلات وأكد على أنها ستعيد التوازن للوضع الرياضي، خاصة وأن الانتخابات عبر الصوت الواحد تمنح الفرصة للكفاءات للتواجد في عضوية مجالس إدارات الأندية، بالإضافة إلى أن المقترح دستوري ويتوافق مع رأي المحكمة الدستورية، في حين جاء رأي الطرف الأخر مخالفاً، حيث أكد على أن التعديل سيؤدي إلى وقوع الكويت تحت طائلة الإيقاف الدولي مرة أخرى، من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والفيفا.