قررت لجنة الأندية المصرية وضع سقف مالي بقيمة 2 مليون جنيه لشراء أي لاعب مصري، وذلك لوضع حد للمغالاة غير المبررة في أسعار اللاعبين والتي يشعلها السماسرة ووكلاء اللاعبين . كما قررت لجنة الأندية بعد اجتماع عاصف برئاسة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تأجيل قرارها السابق بإلغاء الهبوط الى نهاية الموسم الجاري ، وإقامة مباريات الدورة الرباعية المحددة لاسم بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم بنظام الذهاب والإياب وبحضور الجماهير للمباريات، ، بالإضافة إلى منح الحرية لكل الأندية المصرية ببيع حقوق بث مبارياتها منفردة ودون الرجوع لاتحاد الكرة .

منع

وقررت اللجنة منع أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة من حضور جلسات اللجنة وحرمانه من مهام الإشراف على لجنة شؤون اللاعبين وإسناد مهام لجنة شؤون اللاعبين للجنة الأندية.

.بنود

وفي سياق آخر أعلن المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصري، أنها قررت رفض تطبيق بند الثماني سنوات في قانون الرياضة الجديد المقترح تقديمه للمجلس التشريعي الجديد أو لرئيس الجمهورية لإقراره، وهو البند الذي يحرم عضو الاتحادات أو الأندية الرياضية من الترشح طالما أمضى ثماني سنوات في منصبه.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن البند يتنافى مع الميثاق الأوليمبي واللوائح الدولية ، رافضا فرض سيطرة الدولة، و إجبار الاتحادات على تطبيقه دون موافقة جمعياتها العمومية.

إلغاء

ومن جانبه، أعلن خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة المصري، إلغاء اجتماع كان مقررا بينه وبين رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ، مؤكدا إصراره على تضمين مسودة قانون الرياضة الجديد بند الثماني سنوات .