أثارت القرارات التي اتخذتها لجنة أوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد الأردني، وحسمت من خلالها العديد من الشكاوى المقدمة بحق أندية المحترفين الكثير من الجدل داخل أوساط اللعبة، حول الوقت الذي تحتاج إليه كرة القدم الأردنية قبل تجاوز هذه الظاهرة.
وفي التفاصيل فإن لجنة أوضاع اللاعبين ألزمت خلال اجتماعها الأخير، الذي عقدته عدد من الأندية القابعة بمصاف المحترفين بدفع مبالغ نقدية مستحقة للاعبين ومدربين، حتى إن الأمر وصل إلى إلزام أحد الأندية بدفع رواتب متأخرة لمعالج الفريق، بعدما تقدم الأخير بشكوى رسمية إلى اللجنة لتحصيل مستحقاته المالية.
القرارات التي اتخذتها لجنة أوضاع اللاعبين تضمنت إلزام نادي شباب الأردن بدفع ما يقرب من (17) ألف دينار للاعب ماهر الجدع، و(1666) دينار للمعالج السابق لفريقه الكروي، ومبلغ (7800) دينار للمدرب وليد ميخائيل، ومبلغ (2900) دينار للمدرب بسام الخطيب، إلى جانب تغريم النادي رسوم القضايا التي تم رفعها عليه، فيما ألزمت اللجنة النادي الفيصلي بدفع ما يقرب من (28) ألف دينار للاعب بلال أبولاوي، ومبلغ (2000) دينار للمدرب انيس شفيق، كما ألزمت نادي الجزيرة بدفع مبلغ (13500) دينار للاعب فواز حمادات، ومبلغ (11500) دينار للاعب ماجد محمود.
ما سبق ذكره هي أبرز العقوبات التي اتخذتها لجنة اوضاع اللاعبين بناء على الشكاوى التي قدمت اليها في الآونة الاخيرة، اما عن الطريقة التي سيتم من خلالها دفع هذه المبالغ، فإن الإجراء المعتاد هو اقتطاعها من مخصصات الأندية السنوية لدى الاتحاد.
إنفاق
وكانت هذه القضية وما زالت تراوح مكانها منذ تطبيق الاحتراف بسبب افتقار الاندية إلى الاتزان في عملية الانفاق، حتى إن الكثير منها يعتمد سياسة (اصرف ما في الجيب يأتك ما في الغيب) من دون تنظيم شؤونها المالية عبر موازنات سنوية تكبح جماح المصروفات الباهظة التي تتكبدها عادة، علماً بأن بعض الاندية وصل رصيدها لدى الاتحاد الاردني صفراً من جراء الاقتطاعات المتواصلة من مخصصاتها بشكل جعلها عاجزة عن التصدي لمتطلبات نشاطها الكروي على الشكل الأمثل. وشهد مطلع الموسم الحالي اقتراحاً خاصاً يقضي بوضع سقف للتعاقدات المحلية والخارجية أمام الأندية، وذلك لتقنين عمليات الصرف غير محسوبة العواقب .