حددت اللجنة الأولمبية الدولية مهلة زمنية لا تتجاوز اثني عشر شهراً لإصدار واعتماد قانون جديد للرياضة المصرية، يُعيد تنظيم أوضاع الاتحادات والأندية، كما قررت إيقاف لائحة الأندية التي صدرت مؤخراً إلى حين صدور القانون.
جاء ذلك خلال المواجهة الذي عُقدت في لوزان بحضور جيروم بوني رئيس لجنة التحكيم في قضايا التدخل الحكومي ووتوم ديلين المسؤول عن اللجان الأولمبية الوطنية، وبيري ميرو منسق العلاقات الدولية وتومي ساتودي الممثل الخاص لرئيس الأولمبية الدولية توماس باخ، ومن الجانب المصري باسل عادل نائب وزير الرياضة وخالد زين رئيس «الأولمبية».
قرارات لوزان أنقذت الرياضة المصرية من مقصلة العقوبات الدولية، والتي يمكن أن تصل إلى حد الإيقاف ومنحت الدولة مدة عام لإصدار قانون، يشارك في صياغته وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية في مدة لا تتعدى ستة أشهر، قبل أن يُحال إلى لوزان للتأكد من عدم مخالفة الميثاق الأولمبي الدولي، وخلال ستة أشهر أخرى يتم اعتماده من البرلمان المصري.
وبناء على ذلك يتم إيقاف لائحة الأندية وإلغاء الانتخابات ومنها انتخابات النادي الأهلي المحددة مارس المقبل، واعترفت اللجنة الدولية بحق وزارة الرياضة في مراقبة الأندية مالياً لكنها وجهت بضرورة تحويلها إلى شركات مستقلة عن الحكومة.
ورغم وضوح نتائج لوزان، قام الجانبان المتنازعان بتفسيرها لصالحه، وأعلن الوفد الحكومي أن القيادات الأولمبية تجاوبت مع الأوضاع الصعبة التي تعيشها الحركة الرياضية المصرية منذ ثورة 25 يناير، وطلبت التعاون والتنسيق خلال مرحلة صياغة قانون الرياضة الجديد.
كما اعترفت بملكية الدولة للأندية، في حين أعلن وفد الأولمبية أنه نجح في استصدار قرار من لوزان بإلغاء لائحة الأندية الصادرة من طاهر أبوزيد وزير الرياضة وكل ما تتضمنه من حل مجلس إدارة نادي الزمالك وإنهاء مدة مجلس إدارة الأهلي، وحرية الاتحادات في إصدار لوائحها بما يتماشى مع اتحاداتها الدولية وبموافقة الجمعيات العمومية.
وأعلن أبوزيد، أنه سيطرح حقائق لقاء لوزان، للتأكيد على صحة موقف الحكومة من لوائح الاتحادات والأندية.