لوح أكثر من ستة رؤساء لأندية دوري جميل للمحترفين بتعليق عضويتهم بمجلس رابطة دوري المحترفين السعودي مطالبين بتوزيع إيرادات النقل التلفزيوني والعوائد المالية الأخرى بالتساوي بين جميع الأندية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، وهو الأمر الذي رفضته الرابطة، معتبرة أن التوزيع سيكون بنسبة خمسين بالمئة بالتساوي، فيما النسبة الأخرى بحسب مركز الفريق بالدوري منعا للتلاعب بالنتائج وحفظا لحقوق الفرق الأكثر اجتهادا وقوة بالدوري.
من جانبه، قال محمد النويصر رئيس مجلس الرابطة: نحن في الاجتماع الأخير طبّقنا قرارًا صادرًا من اتحاد كرة القدم صدر قبل فترة وهو قرار جاء بدراسة من لجنة التخصيص، التي تعاقدت مع شركة (دوليز) بمبالغ كبيرة لتقديم دراسات حول الأندية وخصخصتها، وقد أوصت الشركة بتوزيع مداخيل الرابطة على نحو 50 في المئة بالتساوي ما بين الأندية و50 في المئة على حسب المراكز..
وأضاف: أعتقد أن هذا أفضل حلٍّ وذلك لخلق مزيد من التنافس في الدوري، وكذلك تتويج لمجهود كل فريق، فليس من المنطق أن تساوي صاحب المركز الأخير بالأول.
ونوّه إلى أن مثل هذا التوزيع سيسهم في نزاهة اللعب أكثر كون كل الأندية ستبحث عن تحسين مراكزها لأنَّه قد يفرق من الأخير إلى ما قبل الأخير حوالي نصف مليون ريال، وهكذا، وبالتالي حتَّى الفريق الهابط سيحاول تحسين مركزه لتحسين مداخيله المادِّية.
وكشف النويصر أنه سمع بتعليق العضويات من قبل بعض الأندية عبر الإعلام، ولكنه أكَّد أن ذلك لم يحدث أثناء الاجتماع، ولم يتحدث أحد بهذا الشأن على الإطلاق.
وأضاف: حتَّى لو علّق بعض رؤساء الأندية عضويتهم فلن نبخس النادي حقه، فنحن نتعامل مع النادي ككيان، وسنمنحه حقه كاملاً، ولكن ستغيب وجهة نظر النادي. وأوضح أنّه إذا كان هناك اعتراض على قرار التوزيع فليتوجه المعترضون لاتحاد الكرة الذي أصدر القرار، وذلك لينقضوه، ونحن في الرابطة ننفذ هذا القرار ولم نقره.