وجهت محكمة الاستئنافات الضربة القاضية لمجلس ادارة نادي الهلال بتأييدها لقرار مفوضية هيئات الشباب والرياضة الذي قضى ببطلان شرعية المجلس، وكانت ادارة الهلال بقيادة رئيسها الامين البرير تقدمت باستئناف للمحكمة المذكورة ضد قرار المفوضية، لكن الاستئنافات ايدت القرار وقطعت آخر الآمال التي تبقت للمجلس الازرق.
وفي أول رد فعل للقرار هدد رئيس الهلال المعزول باللجوء الى الفيفا وقال انه لن يصمت وسيواصل كفاحه القانوني ضد القرار الذي وصفه بالجائر، واصفا القرار بأنه تدخل حكومي يرفضه الاتحاد الدولي لكرة القدم حسب قوله، وكشف البرير عن ارسال مندوب من مجلس الادارة الى زيورخ لتقديم شكوى ضد المفوضية مرفقة بصورة من قرار حل مجلسه لاثبات التدخل الحكومي، وقال البرير: الفيفا لا يجامل في مثل هذه الحالات وقد تكون النتيجة تجميد نشاط الهلال حال تمسكت الجهة الحكومية بقرارها.
كما هدد البرير الجهة التي ستخلفه في ادارة النادي، بالمطالبة بمديونية المالية التي تبلغ 14 مليار جنيه (مليونا دولار) وقال: على لجنة التسيير التي ستتولي ادارة النادي ان تجهز المبلغ او على رئيسها الاستعداد للدخول الى السجن لأنني سأطالب بمديونيتي بالكامل ولن أتنازل عن جنيه واحد.
وقال رئيس الهلال المعزول غاضبا: تعرضت لاستهداف وظلم واضحين، ولا يهمني ما سيحدث حتى لو كانت النتيجة تجميد نشاط النادي بواسطة الفيفا او دخول من سيخلفني للسجن لانني صاحب حق.
وكانت المفوضية اصدرت قبل اسبوعين من الآن توجيها لوزارة الشباب والرياضة بعدم شرعية مجلس الإدارة لمخالفته القوانين استنادا إلى ان المجلس يضم اقل من 9 اعضاء بعد استقالة 3 من اعضاء المجلس مؤخرا، وبعد إصدار وزير الشباب والرياضة قدم المجلس المعزول استئنافا ضد قرار الوزير من جهة وضد قرار المفوضية من جهة ثانية، وأبطلت المحكمة الادارية قرار الوزير لكن محكمة الاستئنافات ايدت قرار المفوضية الذي اغلقت به الطريق امام مجلس الادارة بشكل نهائي .