رفض الأمين البرير رئيس نادي الهلال القرار الذي أصدره الطيب حسن بدوي، وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم بعدم قانونية مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لتسيير النشاط بقيادة كرار التهامي الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس في المجلس السابق، وهاجم البرير الوزارة الرياضية واتهمها باستهدافه مع بعض الشخصيات القيادية دون تحديد للأسماء، وكان بدوي قد أعلن قرار حل المجلس يوم الاثنين، ستناداً إلى فتوى من مفوضية الشباب والرياضة بعدم قانونية مجلس الإدارة عقب استقالة العضو أبوبكر العسقلاني.
تبرير
وبررت المفوضية القرار بأن المجلس يضم أقل من 9 أعضاء مما يجعله مخالفاً لقانون تنظيم العمل الإداري، وشملت لجنة التسيير كرار التهامي رئيسا ومحمد احمد بحر مقررا وعضوية آخرين، وقال البرير متسائلا: عندما كان مجلسنا يضم 6 اعضاء فقط كان قانونياً والآن يضم 8 أعضاء فكيف لا يكون قانونياً؟!
وقال رئيس الهلال المعزول إنه متسمك بالشرعية وإكمال دورة المجلس حتى مطلع العام المقبل. وأضاف: من يريد إبعادي عليه أن ينافسني في صناديق الاقتراع، وأكد البرير أنه سيلجأ الى القضاء طاعناً في صحة القرار. وقال واثقاً: سأعود بالقانون الذي تتحدث عنه الوزارة إلى منصبي.
هجوم عنيف
وشن البرير هجوماً عنيفاً على محمد عثمان خليفة مدير إدارة الشباب والرياضة وقال إنه يقف خلف القرار ذاكراً أن خليفة ظل يتآمر عليه ويعمل ضده بغرض الإطاحة به من منصبه لمصلحة جهات محددة. واعتبر البرير أن قرار إعفاء المجلس به استهداف لشخصه مشيراً الى أن اللجنة التي كلفها الوزير لتسيير النشاط من أعضاء مجلسه وقال إن ذلك أبلغ دليل على الاستهداف. وأضاف: من الواضح أن هنالك استهدافا لشخصي لكنني لن أصمت وسأعرف كيف أدافع عن نفسي وأسترد حقوقي بالكامل.
انقسام
وانقسم الجمهور حول القرار ما بين مؤيد ومعارض، واحتفلت الفئة المؤيدة بقيادة معارضة المجلس السابق بحل المجلس وإعفائه من مهمته أمام مباني وزارة الشباب والرياضة، فيما وجه أنصار البرير انتقادات عنيفة للوزارة واعتبر بعض المحايدين أن الوقت لم يكن مناسباً لإصدار مثل هذا القرار باعتبار أن الفريق يستعد للنصف الثاني من الموسم هذه الأيام.
عدم اعتراف
علق البرير رئيس نادى الهلال على قرار الوزير رقم 37 بتكوين لجنة لحصر ديون النادي وقال إنه لن يتعامل مع هذه اللجنة لأنه غير معترف بالقرار وكشف أن مديونيته على النادي تبلغ 14 مليار جنيه سوداني، ما يعادل مليوني دولار، وأكد البرير ثقته بالعودة والمحافظة على الحق الذي اكتسبه عبر صناديق الاقتراع.