نفى الناطق الرسمي باسم نادي الهلال السوداني هاشم ملاح بطلان شرعية مجلس إدارة ناديه، بواسطة محكمة التحكيم الرياضية، التي أصدرت قرارا أثار الكثير من الجدل واللغط وترك العديد من علامات الاستفهام، نسبة للغموض الذي صاحب نص القرار.
وفي الوقت الذي أكدت فيه المعارضة أن المحكمة أبطلت شرعية المجلس، لكن ملاح نفي ذلك وقال إن مجلسه مواصل لمهامه، فيما أكدت المصادر أن جهات حكومية عطلت قرار المحكمة لحفظ الاستقرار داخل النادي، تقديرا لمشاركة فريق الكرة في نصف نهائي البطولة الكونفدرالية.
وكانت المحكمة قد ردت على طعن عضو مجلس الهلال المستقيل الطاهر يونس، ضد عدم شرعية المجلس بعد استقالة خمسة من الأعضاء، وقالت إن المجلس مخالف للوائح قانون الشباب والرياضة الذي نص على أن يتكون المجلس في حده الأدنى من 9 أعضاء ولا يتجاوز 15عضوا.
واعتمد الشاكي على هذه الفقرة. وقال ملاح إن المحكمة أشارت إلى الخلل في المجلس لكنها لم تبطل شرعيته، ذاكرا انهم بصدد تصعيد عضو النادي هشام محمد احمد إلى المجلس مع وضع خيار آخر بالدعوة إلى جمعية عمومية لتكملة المجلس ليأخذ الشكل القانوني.
تضارب وحيرة
وما بين حديث المعارضة ونفي الطرف الثاني، فان الشارع الرياضي اصبح في حيرة من أمره، نتيجة التضارب في تفسير القرار وصمت المحكمة التي اكتفت بتسليم طرفي النزاع صورة من القرار.
وشهدت مباراة الأهلي عطبرة والاتحاد مدني اشتباكات عنيفة بين اللاعبين في الزمن بدل الضائع، من لقاءهما أول من امس ضمن المرحلة الأخيرة من الدوري التأهيلي، والذي كان لصالح الأهلي 3-2 بعد تقدم الاتحاد بهدفين في الشوط الأول، وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية تعارك اللاعبون بالأيدي وسقط عدد من لاعبي الاتحاد على الأرض ورفضوا إكمال المباراة، ليخرج الحكم من الملعب الذي سيطرت عليه الفوضى، وقال سكرتير الاتحاد إن لاعبي فريقه تعرضوا إلى ضرب عنيف وسالت دماء البعض منهم في الملعب.