تفجرت أزمة جديدة في الكرة المصرية عقب قيام وزير الرياضة العامري فاروق بتقديم بلاغ الى النائب العام يتهم فيه هاني أبو ريدة عضو اللجنتين التنفيذيتين بالاتحادين الدولي والإفريقي، بمخالفات مالية وإدارية ارتكبها خلال تولي الأخير مهمة تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر عام 2006 أي منذ 6 سنوات، وتم تحريك القضية في أعقاب الخلاف بينهما على قانونية الترشيح في انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة.
وتركزت المخالفات في بيع تذاكر المباريات وعدم تناسب العوائد مع الكميات المطروحة للجماهير، وفى تصريحات خاصة لأبو ريدة المتواجد في جنوب إفريقيا لحضور اجتماعات خاصة بالاتحاد الإفريقي أوضح: أن الاتهامات المطروحة باطلة وان نجاحه في تنظيم البطولة وسام على صدره يعتز به، وكشف بانه تلقى تعليمات من جهات الأمن قبل بدء البطولة، باستبعاد عشرة ألاف تذكرة من المبيعات واخلاء أماكن لرجال الأمن للجلوس في المدرجات وسط الجمهور، كذلك تم استبعاد 15 ألف تذكرة وفتح احد المدرجات بالمجان لحضور جنود الجيش لتشجيع المنتخب.
أبو ريدة يرد
وقال أبو ريدة: ستاد القاهرة يسع 68 ألف متفرج وقمنا بتقليص التذاكر بما يسمح بحضور أفراد الشرطة والجيش، وحققنا أرباحاً تصل الى 18 مليون جنيه، وكررت نفس النجاح في بطولة العالم للشباب عام 2009 وحققنا 22 مليون جنيه ربحاً خالصاً ، وأضاف: نعيش مرحلة صعبة في تاريخ الرياضة المصرية والتي أراها تنهار بسبب هدم الرموز والكفاءات أصحاب الخبرة.
ومستعد للتحقيقات ولدي ثقة كاملة في موقفي ولن ينال احد من ذمتي المالية، وقد أبلغت الاتحاد الدولي بما يدبره لي وزير الرياضة وطالبوني بالخضوع للتحقيقات واحاطتهم علماً بكل ما يحدث، وهذه الاتهامات هدفها تشويه صورتي لدى الاتحادين الدولي والإفريقي، واخفاء العجز عن استئناف الدوري المتوقف.
قضية الدوري
وعلى جانب أخر أعلنت رابطة "ألتراس" الأهلي موافقتها ضمناً على عودة الدوري عقب انتهاء محاكمة المتهمين في حادث ستاد بورسعيد والتي تحدد يوم 3 نوفمبر المقبل لصدور الأحكام فيها، ولم تكشف الرابطة عن موقفها في حال صدور أحكام بالبراءة أو بعقوبات مخففة، وهو ما يثير القلق لدى الشارع الرياضي الذي يتوق لعودة الحياة الى الملاعب، ولكن التراس حددوا بوضوح موقفهم من دوري الدرجة الثانية واعلنوا موافقتهم على انطلاقه يوم 21 نوفمبر المقبل.
وكان مسؤولون في حزب الحرية والعدالة قد عقدوا عدة اجتماعات مع قيادات الالتراس لتقريب وجهات النظر بعد أن تأكد الجميع بان استئناف النشاط الرياضي يتوقف على قبول هؤلاء المشجعين الذين تحولوا الى عنصر مؤثر في المنظومة الرياضية بمصر.