اشتعلت الساحة الرياضية المصرية مجدداً عقب إعلان لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم نتائج الطعن المقدم من النادي المصري حول عقوبات حادث استاد بورسعيد، وعادت التظاهرات الغاضبة إلى شوارع مدينة بورسعيد وتوترت الأجواء بعد تشديد لجنة الاستئناف العقوبات وأضافت لها هبوط النادي المصري إلى الدرجة الثانية فى موسم 2013 ـ 2014 أي عقب انتهاء العقوبة الأصلية بتجميد نشاطه حتى موسم 2112-2113 ، كما اضافت عقوبة إغلاق استاد بورسعيد لمدة 4 سنوات كاملة، وإقامة 4 مباريات تجمع المصري مع الاهلي فى ملعب محايد يبتعد عن بورسعيد مسافة لا تقل عن 200 كيلومتر.
وأكد كامل أبوعلي رئيس النادي المصري انه بصدد تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية في لوزان ولن يقف ساكناً إزاء العقوبات الظالمة ، وقال : القاعدة القانونية تقول انه لا يضار طاعن من طعنه، ولكن لجنة الاستئناف فاجأت الجميع بتغليظ العقوبات الأولى الصادرة من لجنة الانضباط ، وأضافت عقوبة الهبوط.
واكد كامل أبو علي ان العقوبات الجديدة تخالف اللوائح ، حيث عاقبت النادي المصري بأربع عقوبات عن جريمة واحدة ، والعقوبات هي التجميد ،والهبوط ،والمنع من الملعب، واللعب مع الأهلي على ملعب محايد 4 مباريات، وهذه مخالفة قانونية واضحة.
وفي المقابل رحب النادي الأهلي بالعقوبات واعتبرها عادلة باستثناء ما يخص لاعبه حسام غالي الذي تم ايقافه 6 مباريات، اما مانويل جوزيه فحافظت اللجنة على عقوبته الأولى بإيقافه 4 مباريات.
وتحرك محافظ بورسعيد سريعاً في محاولة لاحتواء غضب جماهير بورسعيد وبادر بمخاطبة المجلس العسكري ووزارة الداخلية والمجلس القومي للرياضة وطالب بإجراءات احترازية تحسباً لمظاهرات شعبية عنيفة واعتداءات على منشآت محلية. وفى تصريح خاص لـ"البيان" أوضح القاضي حازم بدوي رئيس لجنة الاستئناف أن الغضب ليس له ما يبرره، والعقوبات عادلة وصدرت بموافقة جماعية وهي نهائية وملزمة ولا يجوز الطعن عليها لكن من حق النادي المصري التصعيد إلى المحكمة الرياضية الدولية، وقال: إن لجنته قامت بإلغاء العقوبات السابقة وأصدرت عقوبات جديدة بناء على أدلة لم تكن قائمة، بناء على لوائح العقوبات المعتمدة في اتحاد الكرة المصري.