أعاد القانون اعتبار الأندية التي اعترضت وطعنت في قانونية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة العُماني وإجراءات الانتخابات التي جرت يوم 25 أغسطس 2011 وذلك من خلال القرار الذي أعلنته محكمة القضاء الإداري يوم أمس التي قبلت الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم صحة قرار وزارة الشؤون الرياضية برفض إعلان بطلان قرار الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم المنعقدة بتاريخ 25 أغسطس 2011 فيما تضمنه من اعتماد فوز أحد الأعضاء بمنصب نائب رئيس الاتحاد وذلك للفترة من 2011 وحتى 2015 وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وبهذا القرار فإن المحكمة تضع الكرة في ملعب وزارة الشؤون الرياضية خاصة أن المادة 14 من قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2007 فإن الهيئات الخاصة ومن بينها الاتحادات والأندية الرياضية تخضع لإشراف ورقابة الوزارة كما أن المادة 28 من ذات القانون تمنح الوزارة الحق في إعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية لأي هيئة رياضية إذا خالف ذلك القرار القانون أو القرارات الوزارية المنفذة له.
وكانت أندية عمان ومسقط والسيب وأحد المترشحين لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة في ذلك الوقت قد رفعوا قضية إلى محكمة القضاء الإداري يوم 25 نوفمبر من العام الماضي وشهدت سبع جلسات.