بعد93 عاماً من آخر نهائي شهدته مكة المكرمة يعود التاريخ اليوم ليدون من جديد جغرافياً المكان، حينما يتقابل فريقا الوحدة والهلال في نهائي كأس ولي العهد السعودي، وسط استعدادات أمنية وجماهيرية وتنظيمية غير مسبوقة؛ كونه النهائي الحلم لصاحب الأرض والجمهور، والوحدة يحلم بمفاجآت الكؤوس للحصول على اللقب.
المباراة تحمل الكثير من المفارقات؛ فالوحدة يصارع على الهبوط للدرجة الأولى في الدوري، بينما الهلال ضمن تقريباً الحصول على لقب الدوري، ويلتقيان اليوم لإعلان أول فائز بالبطولات الكبرى بالسعودية، حيث يطمح الوحداويون أن يكون تثبيت اللقاء على أرضهم لأول مرة منذ زمن بعيد حافزا لتحقيقهم البطولة، وهي التي غابت عن إدراجه ثلاثين عاما وأكثر، فيما يعتبر الهلال حامل لقب البطولة العام الماضي، متمرسا على لعب النهائيات، ويلعب اليوم مكتمل الصفوف بقيادة مدربه الأرجنتيني كالديرون، الذي حرص على إبقاء اللاعبين خارج منظومة الضغط الجماهيري، عبر إقامة معسكر قصير بمحافظة الطائف القريبة من مكة المكرمة. على الجانب الآخر يبذل المصري مختار علي مختار مدرب فريق الوحدة جهوداً كبيرة؛ لإعطاء لاعبيه جرعات تركيز عالية، وشحذ هممهم، وإدخال الثقة بأنفسهم؛ كون كل اللاعبين يلعبون لأول مرة في نهائي الكأس، وشهدت تدريبات الفريق أمس اكتمالا للصفوف العناصرية.
المباراة سيحضرها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، حيث سيسلم الكأس للفائز نيابة عن سمو ولي العهد السعودي.
عقوبات
أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراً انضباطياً جاء فيه:
معاقبة عبدالملك الخبيري لاعب نادي الشباب بالإيقاف لمباراة واحدة في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها. لسلوكه بدهس لاعب الهلال أحمد الفيدي في لقاء الفريقين.
ومعاقبة اللاعب الحسن كيتا الشباب بالإيقاف مبارتين في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها. لسلوكه العنيف ضد نفس اللاعب. والقراران غير قابلين للاستئناف وفقاً للائحة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وإيقاف المشرف العام على فريق الوحدة حاتم خيمي مباراة رسمية واحدة دورياً مع غرامة مالية قدرها (4000) أربعة ألف ريال لا غير، بشأن ما جاء في تقرير حكم مباراة نادي الوحدة مع نادي الاتحاد، ضمن مباريات بطولة دوري زين؛ لكثرة اعتراضه على قرارات الحكم، وبناء عليه تقرر ما يلي: يجب تسديد الغرامة المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ النادي بقرار اللجنة، والقرار قابل للاستئناف وفق ما نصت عليه لائحة الاستئناف.