حدثت مفاجأة غير متوقعة قبل 24 ساعة من اجتماع اتحاد الكرة، الذي من المقرر أن يعقد اليوم لمناقشة مستقبل الجهاز الفني للمنتخب الأول، وقبل الاجتماع بيوم تلقى الاتحاد استفساراً رسمياً من المجلس القومي للرياضة حول الموقف من استمرار حسن شحاتة وزملائه، وطلب التحقيق ليس في أسباب الهزيمة، بل في جدوى تكبد نفقات مالية ضخمة تبلغ 660 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي في عقود أعضاء الجهاز الفني؛ نظراً لأن الدولة تتحمل رواتبهم وكافة حقوقهم.
الخطاب القنبلة تضمن مفاجأة؛ أن المجلس القومي للرياضة يقوم بدوره الرقابي في إنفاق المال العام، وقد تحمل رواتب المدربين وباقي أعضاء الجهاز الفني بالكامل مقابل تحقيق أقصى عائد فني لصالح سمعة الكرة المصرية، ومن حق الاتحاد محاسبتهم فنياً، ولكن قرار الإقالة يستوجب عليه أن يتحمل قيمة تكلفة الشرط الجزائي للجميع.
وقد فهم مسؤولو الاتحاد ان تعويضات الإقالة سيتحملها الاتحاد الذي يعاني من ضائقة مالية، وتوقف كامل للموارد منذ إيقاف النشاط، ويذكر أن عقد حسن شحاتة يتضمن شرطاً بقيمة ثلاثة أشهر في حال إقالته، أي ما يوازي 660 ألف جنيه، إضافة إلى تعويضات المدربين المساعدين والفريق الطبي.
هذا التطور أدى إلى مراجعة مواقف المطالبين بتفنيش حسن شحاتة ورفاقه، وعزز رأي سمير زاهر الذي يقف بقوة خلف استمرار شحاتة، والذي بدوره تمسك بشدة في الاستمرار طبقاً للعقد حتى عام 2014، وترك القرار الحاسم للاتحاد، وتحدث شحاتة عقب عودته من جنوب إفريقيا مؤكداً حقه في المطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي في حال إقالته، وعدم التنازل مهما كانت الأسباب، وقال بالحرف الواحد: لن أستقيل وإذا فسخوا العقد سأطالب بحقي، ولا مجال للمساومة على حقوقنا المادية.
وعلمت «البيان الرياضي» أن بعض أعضاء الاتحاد باتوا على استعداد لبقاء الجهاز الفني، حتى نهاية التصفيات الإفريقية ليتحمل المسؤولية كاملة في حال عدم التأهل، ثم مواجهة الأمر بعدها.