بدأت ملامح أزمة كروية في التشكيل ما بين ناديي الفيصلي الأردني والنصر الكويتي وسببها فشل تعاقد الأخير مع لاعب الأول مؤيد أبوكشك بعد خطأ إلكتروني شاب عملية التسجيل الأمر الذي أبقى اللاعب معلقاً بين الناديين دون أن يملك القدرة على العودة إلى الفيصلي أو الانتقال على سبيل الإعارة للنصر.
وفي التفاصيل فإن نادي النصر تقدم بطلب قيد اللاعب يوم الأول من الشهر الجاري ليفاجأ بأن النافذة الإلكترونية ترفض الطلب كونها أغلقت قبل أربع وعشرين ساعة أي مساء يوم الواحد والثلاثين من يناير الماضي وهي الفترة المحددة لقيد اللاعبين الجدد من قبل الإتحاد الكويتي، حيث عمد النصر إلى التقدم بطلب من الفيفا للحصول على استثناء في سبيل قيد اللاعب، لكن الإتحاد الدولي رفض ذلك، الأمر الذي دعي النصر إلى طلب مبلغ الستين ألف دولار التي قام بدفعها للفيصلي وهو ما أشعل أزمة ما بين الناديين، ذلك لأنهما يتبادلان حالياً الاتهامات حول من يتحمل مسؤولية فشل الصفقة.
وأشارت عدة مصادر إعلامية كويتية إلى عزم النصر التقدم بشكوى رسمية إلى الفيفا للحصول على مبلغ الستين ألف دولار في حال لم يقم الفيصلي برد المبلغ وبعدما بعث النصر برسالة خاصة إلى الفيصلي يطلب فيها المبلغ، في حين لم يعلن الفيصلي رفضه أو موافقته على إعادة المبلغ لكنه حمّل مسؤولية فشل الصفقة للنصر.
بدوره أكد مدير الكرة في النادي الفيصلي تامر العدوان على سلامة الإجراءات التي قام بها ناديه بخصوص الصفقة، بعدما قدم كافة الأوراق إلى النصر في الوقت المحدد لكن الأخير لم يعمد إلى تسجيل اللاعب في الموعد المحدد بل تجاوزه بيوم واحد وهنا حدثت الإشكالية، كما أستغرب قيام النصر بتحميل المسؤولية للفيصلي، مضيفاً أن النصر كان واثقا من قدرته على تسجيل اللاعب لذلك قام بإرسال مبلغ الستين ألف دولار وهي نصف قيمة العقد المتفق عليه ما بين الناديين اللذين سيلتقيان في بطولة كأس الإتحاد الآسيوي المنتظر أن تنطلق الشهر المقبل. إلى ذلك تقدم اللاعب أبوكشك بشكوى رسمية إلى إتحاد الكرة بعد هذه الحادثة التي ستحجبه عن الملاعب مدة أربعة أشهر لن يكون بإمكانه خلالها مشاركة الفيصلي في البطولات المحلية وكذلك في بطولة كأس الإتحاد الآسيوي.
من جهة أخرى تترقب الأوساط الكروية في الأردن وجماهير نادي الوحدات قرار الإتحاد الأردني لكرة القدم النهائي بخصوص العقوبة التي فرضتها اللجنة التأديبية للإتحاد على حارس مرمى الوحدات والمنتخب عامر شفيع والقاضية بحرمانه من اللعب لمدة سنة ميلادية بعد اعتدائه على حكم مباراة فريقه مع المنشية في الجولة الثانية عشرة من عمر البطولة وهو الأمر الذي أدى إلى إيقاف المباراة قبل موعدها بدقيقتين وقررت اللجنة التأديبية على إثرها تخسير الوحدات بنتيجة (صفر-3).
عموماً تشير العديد من المصادر إلى أن مجلس إدارة الإتحاد بصدد تخفيف العقوبة لكنه يبحث عن المخرج القانوني، ذلك لأن قرار تخسير الوحدات من قبل اللجنة التأديبية جاء استنادا إلى حادثة الاعتداء ومن هنا فإن من حق الوحدات الاعتراض على قرار تخسيره في حال خفف الإتحاد العقوبة.
اعتراض
الوحدات أعترض على قرارات الإتحاد في كتاب رسمي مطول، ناقشته لجنة الاستئناف التابعة للإتحاد على مدار يومين لتقرر في النهاية وضع الملف بين يدي مجلس الإدارة دون أن تضع توصيات نهائية بهذا الشأن.
إذ انقسم الإتحاد إلى تيارين الأول يرى أن الحادثة لا تشكل اعتداء صريحاً على الحكم بل هي حالة دفع، كما يرى البعض أن الحكم أخطأ في إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب وهي ما أدى إلى قيام شفيع بدفعه.