تلقت إدارة النادي الأهلي استفسارات من جهات رقابية حكومية حول التكلفة المالية المبالغ فيها التي تتضمنها تعاقداته مع المدرب البرتغالي مانويل جوزيه وثلاثة من المدربين المعاونين من ذات الجنسية وتبلغ قيمتها الإجمالية 125 ألف يورو شهريا وهى تكلفة ضخمة لم تشهدها الرياضة المصرية من قبل.
واعترف مدير النادي محرم الراغب بتلقيه مطالبة من هيئة الضرائب (كما اشرنا في البيان قبل يومين) تصل إلى 53 مليون جنيه عن السنوات الخمسة الماضية ومن بينها ضرائب متأخرة على مستحقات جوزيه خلال السنوات التي عمل فيها بالأهلي وتصل إلى 15 مليون جنيه.
وعلمنا أن التحفظات كثيرة على مرتب جوزيه والذى يعد قياسيا وغير مسبوق ويبلغ 83 ألف يورو أي ما يوازي 650 ألف جنيه في الوقت الذي ابدى فيه رئيس النادي قبل شهور رغبة في إلغاء بعض اللعبات الفردية لتقليل النفقات ومحدودية العوائد المالية.
يذكر أن الأهلي كان يعتمد في السابق على دعم محبيه من رجال الأعمال وعندما توقف الدعم انعكس ذلك سلبا على نشاط النادي، ولم يكشف الأهلي عن كيفية تدبير تكلفة الجهاز الفني البرتغالي الجديد وهناك ما يشير إلى عودة الدعم من رجال الأعمال،وترى الجهات الرقابية أن الاعتماد على ذلك غير سليم ويحق للجمعية العمومية الاعتراض على هذه السياسة التي قد تورط النادي.
ومن جهة أخرى، اعترض الأهلي على مطالبات الضرائب وتقدم بطعن لتقليص المبالغ المطلوبة، ونشرت صحف أن عقد جوزيه يتيح له الحصول على 22 ألف جنيه يوميا ليصبح اغلى مدرب في تاريخ مصر ويوازى ما يتقاضاه جميع مدربي فرق الدوري الممتاز مع العلم أن حسن شحاته مدرب المنتخب يحصل على 180 ألف جنيه وكان الأغلى قبل تعاقد جوزيه الأخير، وكان أول مرتب له مع الأهلي عام 2001 يصل إلى 45 ألف دولار ثم ارتفع عام 2007 إلى 70 ألف يورو.