يعقد رؤساء الاتحادات الخليجية والعراق واليمن، اجتماعاً مهماً غداً في دولة الكويت، بحضور قادة العمل الكروي، وذلك لحسم مصير الدورة الخليجية الحادية والعشرين، المقررة إقامتها في البصرة، نهاية عام 2012، ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة الاجتماعات التي عقدها أمناء التعاون، خلال الفترة الماضية والتوصيات التي تم رفعها، بخصوص المنشآت والملاعب وأماكن السكن للوفود الرياضية، في مدينة البصرة، ومدى جاهزيتها لاستضافة "خليجي 21"، كما ينتظر أن يطلع رؤساء الاتحادات على رد الاتحاد الدولي لكرة القدم، بخصوص مطالبة الاتحاد العراقي الشقيق، بالتنسيق مع "الفيفا"، لاعتماد موافقته على إقامة الدورة في المدينة، وذلك بعد أن تم التأكيد على هذا الشرط لحسم ملف الاستضافة .. إلى هنا كلام جميل.
والعراق سبق له أن نظم الدورة الخامسة عام 79 ، وأعتقد بأننا يجب أن نكون واقعيين في تعالمنا مع هذا الملف، ونبتعد عن المجاملات، فالوضع في اعتقادي لا يسمح، كما أن المنشآت مازالت تحتاج إلى مزيد من الوقت، فنحن لا نمانع بإقامتها بشرط أن تتوافر كل المقومات، وأسباب أخرى، تتعلق بالهاجس الأمني، مع إيماننا الكامل بدعمنا للطلب العراقي لاستضافة دورات قادمة، بشرط أن تزول العقبات الحقيقية، وعودة الأمن والاستقرار وهناك أمور أخرى منها بعض الاتحادات لديها مقترحات تطويرية هدفها إرتقاء اللعبة خليجياً، وبعضها لديها تحفظات هامة، ستعلن صراحة غداً، وأقولها إنها أمانة ومسؤولية في أعناقكم يا رؤساء اتحادات الكرة بدول المنطقة، لكن هذا التوجه يجب أن يدرس جيداً بعيداً عن المجاملات لدى الأطراف الرئيسية، وهم رؤساء الاتحادات الخليجية، الذين يملكون القرار وكل ما يهمنا هو أن تخرج قرارات القمة الكروية، بما يخدم مصلحة الدورة، والتأكيد على استمراريتها بدون أية مشاكل وأزمات، لا ترتبط فقط بالملاعب والفنادق، وأعتقد أن نجاح مملكة البحرين في تنظيم أول دورة خليجية للألعاب الرياضية الأسبوع الماضي، فنياً وإدارياً والاستقرار الذي شاهده قيادات العمل الرياضي بدولنا تعطينا فرصة نقل الدورة الأم إلى البحرين حيث انطلقت عام 70.
*وقبل بدء اجتماعات الكويت حصل الشيخ طلال الفهد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة السويس المصرية، وذلك بعد أن اجتاز اختبار مناقشة رسالته أمام لجنة متخصصة من الجامعة لينهي بذلك رحلة دراسية شاقة امتدت لـ 14 عاماً، وكان بو مشعل قد قدم رسالته التي تضمنت دراسة سياسية دستورية مقارنة للنظام السياسي الكويتي بين الشريعة الإسلامية والديمقراطية والليبرالية..والله من وراء القصد.