دعا إسماعيل الخوري المرشح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج للدورة الجديدة 2025 – 2028 مجلس الإدارة الحالي لعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لتنفيذ حكم مركز الإمارات للتحكيم الرياضي وإعلان فوز قائمته بالتزكية. وأكد الخوري أنه المرشح الوحيد القانوني المستوفي شروط الترشح هو وقائمته للدورة الجديدة، وذلك بعدما أقر مركز الإمارات للتحكيم الرياضي عدم قانونية ترشح منافسه على الرئاسة واستبعاد ترشحه وقائمته من انتخابات الدورة الجديدة.
وطالب الخوري الاتحاد الحالي بتنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي والإعلان رسمياً كونه الرئيس الشرعي الجديد لاتحاد الشطرنج، وذكر في تصريحات خاصة لـ«البيان»: جميع حيثيات القضية قائلاً: «تقدمت وبشكل قانوني بالترشح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج للدورة الرياضية 2025 – 2028 أنا وقائمتي وحرصت على الالتزام بجميع الشروط والمتطلبات للترشح والمنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد، وتفاجأت أن ترشح رئيس القائمة الأولى مخالف وغير قانوني، وقمت بممارسة حقي في الاعتراض والطعن على ما بدر من رئيس القائمة الأولى من مخالفات لدى اللجنة الانتخابية في اتحاد الشطرنج، والتي أصدرت قراراً مخالفاً للنظام الأساسي برفض الطعن المقدم من طرفنا، واتباعاً والتزاماً بالقوانين الرياضية المعمول بها في الدولة قمت بتقديم شكوى لدى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بخصوص عدم قانونية ترشح رئيس القائمة الأولى، وجاء قرار مركز التحكيم، والحمد لله، بتأكيد ما قلناه سابقاً من عدم قانونية ترشحه واستبعاد ترشحه وقائمته، وحيث إنني المرشح الوحيد المتقدم بالإضافة له، فإنه يحق لي الفوز بالتزكية حسب النظام الأساسي لاتحاد الشطرنج حسب المادة «49» البند «2» والدليل الانتخابي.
وعليه فإن مركز التحكيم الرياضي أصدر قراره وهو حكم نهائي بات غير قابل للطعن أو الاستئناف، وملزِم بالتنفيذ لجميع الأطراف المعنية في الاتحاد بناء على المادة «91» البند «ج» من النظام الأساسي للاتحاد وعلى رأسهم جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتهية فترته؛ إلا أنني تفاجأت بتعنت مجلس الإدارة الحالي في التنفيذ الفوري، وقيامهم بالدعوة غير القانونية لعقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد لتعديل النظام الأساسي للاتحاد المادة «58» البند «2»، والتي تنص على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد وعضوية مجلس إدارة الأندية، ولا يخفى على الجميع بأن هذا البند من أساسيات الحفاظ على مبدأ عدم تضارب المصالح في نظام الحوكمة، ونقض لكل مبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية التامة التي يلزم بها جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد!
وأضاف الخوري في تصريحاته: كان الأجدر بأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية لتنفيذ حكم مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، إلا أنهم تجاهلوه وهذا مخالف للقانون الرياضي لدولة الإمارات. وعليه وبناء على كل ما تقدم، فإنني أطالب مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج بالدعوة فوراً لعقد اجتماع الجمعية العمومية -غير عادي- للاتحاد لتنفيذ حكم مركز الإمارات للتحكيم الرياضي وإعلان فوز قائمتي بالتزكية.