استعرضت الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، مشاركة الدولة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والمرحلة التالية لما بعد الأولمبياد، إضافة إلى الجوانب الفنية والإدارية والمالية للرياضة الإماراتية، واللوائح والنظم التشريعية الخاصة بقطاع الرياضة في الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مقر الهيئة بدبي، بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة، وغانم مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وفارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، آليات وجهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وبعض التقارير والمبادرات والمقترحات المتعلقة بمستقبل رياضة الإمارات وتطويرها، وأهمية تبادل الخبرات والأفكار لتحقيق الأهداف المشتركة الرامية إلى الارتقاء بالرياضة الإماراتية وتعزيز مكانتها في الساحة الرياضية الدولية.

وأكد الجانبان أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون وتكامل الجهود بينهما لتحقيق المستهدفات الرياضية، وصولاً لتطوير قطاع الرياضة في الدولة.

وبحث إمكانية تفعيل المزيد من الشراكات البناءة بين الجهتين، وتعزيز أطر التعاون الثنائي، بما يخدم تطوير الحركة الأولمبية الإماراتية لتحقيق الطموحات الرياضية الوطنية.

بدوره، أعرب غانم مبارك الهاجري، عن تقديره لجهود اللجنة الأولمبية الوطنية في توفير كل سبل الدعم للرياضيين الإماراتيين لتحقيق التميز، موضحاً أن توحيد الجهود مع الشركاء في القطاع الرياضي والقطاعين الحكومي والخاص يسهم في ضمان التمثيل المشرف للدولة في أولمبياد «باريس 2024».

من جهته، أكد فارس المطوع، التزام اللجنة بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، واستمرار جهود التعاون والتنسيق الدائم، ما يسهم في تحقيق إنجازات رياضية مميزة لرفع اسم الدولة عالمياً.