برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جاءت جولة اليوم الثاني من البطولة العربية للفئات العمرية للجودو، التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجودو، وإشراف الاتحاد العربي للجودو في مجمّع زايد الرياضي بالفجيرة، متميزة في مبارياتها في مختلف أدوارها التمهيدية والنهائية، ونجح فريق شباب نادي الفجيرة للفنون القتالية، في حصد ذهب بطولة الشباب أبطال المستقبل، بحصوله على 4 ميداليات ذهبية وبرونزيتين وضعته في المركز الأول بكل جدارة.
وفي ختام الجولة الثانية، شارك العديد من الحضور في التتويج، في مقدمهم السادة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية، أمين السر العام لاتحاد الجودو، ومحمد جاسم السجواني أمين السر المساعد، مدير البطولة، ومن أعضاء الاتحاد أحمد البلوشي، عيسى بن هويدن وعلى اليماحي، ومن اللجنة المنظمة نادر أبو شاويش نائب رئيس اللجنة، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، مستضيف البطولة، وعدد من ممثلي الاتحاد العربي للجودو، وممثلي الأندية المشاركة والضيوف.

الرياضي

Sports

كل الألعاب

All Games

4 ميداليات ذهبية وبرونزيتين تتوج شباب الفجيرة للفنون القتالية بـ «عربية الجودو»

Photo: خلال مراسم التتويج | البيان, License: N/A, Created: 2023:11:18 20:24:22

4330865.jpg

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جاءت جولة اليوم الثاني من البطولة العربية للفئات العمرية للجودو، التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجودو،

آخر الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد حدوث منخفض جوي جنوب بحر العرب خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.وأوضح المركز، اليوم، في تنبيه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن خرائط الطقس تشير إلى وجود منخفض جوي جنوب بحر العرب عند السواحل الهندية الغربية، لافتاً إلى أنه من المتوقع تعمقه إلى منخفض مداري يتحرك باتجاه وسط بحر العرب يومي 14 و15 أكتوبر.وأضاف أن دقة المعلومات تزداد عن شدة الحالة ومسارها بعد تكونها، مستعرضاً مسارين محتملين للمنخفض المداري المتوقع.وبيَّن أن المسار الأول سيكون في اتجاه الغرب إلى وسط بحر العرب ثم باتجاه السواحل العمانية الوسطى، في حين أن الثاني في اتجاه غرب جنوب غرب إلى وسط بحر العرب ثم باتجاه سقطرى.وذكر أن الحالات المدارية تحدث فيها تغيرات كثيرة وسريعة ومفاجئة، مؤكداً أنه يقوم بمراقبة الوضع بشكل دائم، والموافاة بالمستجدات أولاً بأول.

المركز الوطني للأرصاد: منخفض جوي جنوب بحر العرب يومي الاثنين والثلاثاء

رفض المرشح الجمهوري دونالد ترامب الأربعاء بشكل نهائي المشاركة في مناظرة تلفزيونية ثانية مع منافسته الديموقراطية كامالا هاريس، وضاعف هجماته ضدها في ولاية بنسلفانيا قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.وكتب الرئيس السابق على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنّه "لن تكون هناك مباراة إياب"، وذلك رغم اقتراح شبكتي "سي إن إن" و"فوكس نيوز" تنظيم منازلة تلفزيونية ثانية بين المرشّحين.وقد تفوقت نائبة الرئيس خلال المبارزة المتلفزة الوحيدة في 10 سبتمبر، وفق معظم المراقبين، حين هاجمته هاريس في العديد من المواضيع مثل مستوى المشاركة في اجتماعاته، وسخط حلفائه السياسيين السابقين، وسمعته الدولية.لكن ترامب كرر مراراً أنه فاز في هذه المناظرة، قبل أن يضع حداً للترقب الشعبي لجولة ثانية.وفضّل الرئيس السابق الأربعاء مهاجمة هاريس أمام حشود مؤيديه في ولاية بنسلفانيا الواقعة في الشمال الشرقي والتي من المتوقع أن تشهد منافسة شديدة في الانتخابات الرئاسية.وقال خلال لقاء في سكرانتون، مسقط رأس خليفته في البيت الأبيض جو بايدن، "إنها غير كفؤة، ولا يمكننا أن نثق بها، وهي غير قادرة على الإطلاق على أن تكون رئيسة".كما وصف منافسه السابق بأنه رجل "مثير للشفقة" و"حزين".وتابع "لقد عانت بلادنا للتو من أربع سنوات من فيلم رعب مطلق، ولا يمكننا تحمل أربع سنوات أخرى"، مكررا رؤيته القاتمة لأمريكا على حافة الهاوية.في ريدينغ في ولاية بنسلفانيا أيضا، عاود انتقاد هاريس، واستأنف خطابه العنيف المناهض للمهاجرين.وقال "أمضت كامالا (...) السنوات الأربع الماضية في جلب مجرمين ولاجئين وإرهابيين إلى بلادنا"، متعهدا "سأحرر بنسلفانيا وبلدنا بأكمله من هذا الغزو الواسع".كان الغضب المرتبط بالتراجع الصناعي في ولاية بنسلفانيا أحد مفاتيح فوز ترامب عام 2016. لكن جو بايدن فاز في هذه الولاية عام 2020.ولاستعادة أصوات العمال المحليين، تعتمد كامالا هاريس على مشاريع البنية التحتية الكبرى التي أطلقها جو بايدن والوظائف التي أحدثتها، وكذلك دعم النقابات.كما غيّرت موقفها من التصديع المائي (التكسير الهيدروليكي)، وهي طريقة مثيرة للجدل لاستخراج الغاز الصخري تستخدم على نطاق واسع في الولاية، وقد صارت تدعمها.وهو موضوع حاول ترامب استغلاله، قائلا إنه إذا تم انتخاب منافسته "فلن يكون هناك تكسير هيدروليكي وستكون نهاية ولاية بنسلفانيا".<h2>2,5 مليون ناخب اختاروا</h2>ستعود المرشحة الديموقراطية الاثنين إلى ولاية بنسلفانيا التي سيزورها أيضا الخميس أحد أفضل مبعوثي الحزب الديموقراطي: الرئيس الأسبق باراك أوباما.وفي نهاية الأسبوع، من المقرر أن تنظم تجمعات في أريزونا ونيفادا، وهما ولايتان أخريان ستكونان حاسمتين في الانتخابات التي يتم تنظيمها عن طريق الاقتراع العام غير المباشر.ووصفت نائبة الرئيس الأربعاء الاتهامات التي وجهها المعسكر الجمهوري، وفي المقام الأول دونالد ترامب، بشأن إدارة الحكومة الفدرالية للإعصارين هيلين وميلتون، بأنها "خطيرة" و"غير مقبولة".ويظل المرشحان متقاربين في استطلاعات الرأي في الولايات الرئيسية، رغم سلسلة التقلبات غير المسبوقة في الحملة: الإدانة الجنائية لدونالد ترامب، ومحاولتا اغتياله، وانسحاب الرئيس جو بايدن من السباق.بعيدا عن الولايات الرئيسية، يسعى دونالد ترامب أيضا إلى منافسة الديموقراطيين في معاقلهم: إذ سينظم اجتماعا السبت في ولاية كاليفورنيا، وأعلن الأربعاء أنه يخطط لفعالية في قاعة ماديسون سكوير غاردن الشهيرة في نيويورك.وبحسب موقع "يو إس إليكشن بروجكت" المتخصص في الانتخابات، فقد حسم حوالي 2,5 مليون ناخب اختيارهم وأرسلوا بطاقات اقتراعهم خلال عمليات التصويت المبكر.

ترامب يهاجم هاريس في بنسلفانيا ويستبعد نهائياً مناظرة ثانية معها

حذرت وكالة «إس آند بي جلوبل» S&P Global للتصنيف الائتماني من احتمالية تأثير الصراع الحالي في الشرق الأوسط في حالة توسعه على التصنيفات الائتمانية السيادية في المنطقة. وقالت الوكالة في تقرير لها إن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني تأثيره على مقاييس الائتمان السيادي يعد محدوداً حتى الآن على الدولتين المصنفتين: إسرائيل ولبنان. «ونحن نستمر في افتراض عدم ظهور صراع مباشر طويل الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران». وأضافت أنه مع ذلك، تعني دورة التصعيد الأخيرة «إننا نعتقد الآن أنه من المرجح أن يستمر الصراع حتى العام 2025، مع إمكانية أكبر للتطورات التي قد تثقل كاهل التصنيفات الائتمانية السيادية الإقليمية». وتابعت الوكالة: «نقوم بتقييم مستوى التوتر الإقليمي الحالي على أنه معتدل ولكن مع احتمال ظهور عناصر من التوتر العالي... نتوقع الآن عدة مسارات محتملة يمكن من خلالها للصراع أن يخلف تأثيراً ائتمانياً أكثر جوهرية على بقية المنطقة». وذكرت الوكالة أن تصنيفاتها السيادية في المنطقة تأخذ في الاعتبار بالفعل ظهور الضغوط الجيوسياسية المؤقتة، لكنها ترى العديد من قنوات نقل هذه الضغوط - بما في ذلك أسعار الطاقة المتقلبة، وأمن طرق التجارة، وإيرادات السياحة، والتحويلات المالية، وإمكانية تدفقات رأس المال إلى الخارج - والتي قد تؤثر على البلدان في المنطقة بطرق مختلفة. وأشارت إلى أن بعض الدول قد تكون أكثر/ أقل حساسية لبعض الضغوط من غيرها، مما يعني أن بعض عناصر السيناريوهات المتوقعة قد تكون موجودة في بلد ما ولا ينطبق على بلد آخر. وقالت الوكالة: «أصبح تصنيفنا لإسرائيل الآن أقل بدرجتين مما كان عليه في 7 أكتوبر 2023، مما يعكس ضعف التوقعات المالية والنمو حتى العام 2025، فضلاً عن زيادة المخاطر الأمنية بشكل كبير. وعلى الرغم من أن لبنان لا يزال متخلفاً عن السداد، فإننا نعتقد أن آفاقه الاقتصادية والتعافي قد ضعفت أيضاً». السيناريوهات المتوقعة للصراع توقعت الوكالة عدداً من السيناريوهات لتطورات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والضغوط الناتجة عنها على التصنيفات السيادية كالآتي:1- الضغوط المتواضعة في هذا السيناريو، سيظل التكثيف الحالي للأعمال العدائية المباشرة بين الدولتين «إيران وإسرائيل» قصيراً (أقل من ثلاثة أشهر). يقلل التدخل البري من إسرائيل في لبنان من التهديدات من حزب الله. وتكون الهجمات على الأصول الإقليمية الإسرائيلية وحلفائها قصيرة الأجل. والتأثير سيكون محدوداً على مقاييس الائتمان للتصنيفات في المنطقة.2- الضغوط المعتدلة في هذا السيناريو، تهدد سلسلة من الهجمات التصعيدية بين إسرائيل وإيران الأمن الإقليمي الأوسع ولكنها تهدأ في نهاية المطاف، في فترة زمنية تتجاوز إلى حد ما الفترة المذكورة في سيناريو الضغوط المتواضعة. والتأثيرات على النمو الاقتصادي وأسعار الطاقة وطرق التجارة الرئيسية قابلة للإدارة ومؤقتة في هذا السيناريو مع تأثيرات محدودة على مقاييس الائتمان لدول المنطقة.3- الضغوط العالية في هذا السيناريو، تتطور دورات مستمرة ومكثفة من الهجمات بين إسرائيل وإيران، مما يعني تأثيراً مادياً على الاستقرار الكلي للمنطقة ككل. ويشمل هذا المزيد من التعطلات المطولة لطرق التجارة، والتي قد تؤدي إلى استجابة من الجهات الفاعلة غير الإقليمية، وضغوط أكبر على أسعار الطاقة، ونفقات الأمن، وتدفقات السياحة، وتدفقات رأس المال إلى الخارج.4- الضغوط الشديدة في هذا السيناريو، يتم جر الحلفاء الإقليميين وغير الإقليميين إلى الصراع، بما في ذلك إيران وقواتها التي تدعمها، والولايات المتحدة، والحلفاء. ويؤدي هذا إلى زيادات كبيرة في أسعار الطاقة ومخاطر على أحجام الصادرات بسبب التهديدات المستمرة لطرق التجارة؛ والتأثيرات الدائمة على الاستقرار الاقتصادي الكلي الإقليمي؛ والضغوط الأكبر على المقاييس المالية والخارجية للتصنيفات السيادية.

«إس آند بي جلوبل» تحذر من مخاطر توسع صراع الشرق الأوسط بـ4 سيناريوهات

احتفلت فلاي دبي بمرور عامين على انطلاق عملياتها إلى مدينة سمرقند في أوزبكستان وهي ثاني وجهاتها في هذه الدولة بعد العاصمة طشقند.وكانت فلاي دبي قد بدأت عملياتها في السوق الأوزبكي في مارس من العام 2019 برحلات مباشرة إلى العاصمة طشقند ثم عززت خدماتها في هذا السوق بإطلاق رحلات إلى مدينة سمرقند التاريخية في 20 سبتمبر من العام 2022. ونقلت ما يقارب من 680 ألف مسافر بين دبي وأوزبكستان منذ العام 2019.وتخدم فلاي دبي العاصمة طشقند برحلتين يومياً فيما تشغل 3 رحلات أسبوعيا إلى مدينة سمرقند لتوفر لمسافريها من أوزبكستان رحلات ربط مريحة إلى جدة والمدينة والرياض وغيرها عبر مركز الطيران في دبي.وتشتهر أوزبكستان بمساجدها وأضرحتها وغيرها من المواقع التي ترتبط بطريق الحرير وهو ممر التجارة الشهير الذي كان يربط بين الصين ودول حوض المتوسط.وتعد طشقند واحدة من أكبر مدن منطقة وسط آسيا وتشتهر بغناها الثقافي وعمارتها وأطعمتها، كما ان مدينة سمرقند الشهيرة بمعمارها الاسلامي لا تبعد سوى ساعات قليلة عن العاصمة وفيها عدد من المواقع المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي بما فيها مسجد ومدارس ريجستان ومسجد بيبي خانم ومجمع شاه زنده وكور أمير، بالإضافة إلى مرصد أولوغ بيك.وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "بدأنا عملياتنا في أوزبكستان في عام 2019 مع انطلاق رحلاتنا إلى العاصمة طشقند ثم عززنا ذلك برحلات إلى سمرقند التاريخية لنوفر لمسافرينا من الإمارات ودول المنطقة خيارات متنوعة للسفر وخاصة إلى الوجهات غير المخدومة برحلات طيران مباشر من وإلى دبي.وأضاف الغيث "تشكل رحلات فلاي دبي محوراً هاماً من محاور العلاقات الثنائية الراسخة بين الإمارات وأوزبكستان في مختلف المجالات التجارية والسياحية والثقافية والتي شجعت الكثير من الناس على زيارة هذا البلد الجميل المفعم بالتاريخ والتقاليد وخاصة مع تسهيلات التأشيرات التي وفرتها أوزبكستان لمواطني ومقيمي دولة الإمارات وساهمت في تعزيز الطلب على السياحة.وتعمل رحلات فلاي دبي إلى طشقند وسمرقند من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي وهي ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات التي توفر للمسافرين خيارات سفر مرنة وموثوقة عبر دبي المركز العالمي للطيران.وتغطي شبكة فلاي دبي اليوم أكثر من 125 وجهة في 55 بلداً حول العالم يخدمها اسطول يتألف من 88 طائرة من طراز بوينغ 737. ونمت شبكة فلاي دبي في اسيا الوسطى لتغطي 8 وجهات.

فلاي دبي تحتفل بالذكرى الثانية لانطلاق عملياتها في سمرقند

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن رؤية القيادة الرشيدة عززت الدور الرائد عالمياً لدولة الإمارات في تطوير التعاون الدولي وتشجيع كافة الدول على تبني ذهنية إيجابية تساهم في تحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو والازدهار البشرية ككل.جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح فعاليات الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف “COP29” في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث جدد دعوته لكافة الأطراف إلى الاتحاد والعمل والإنجاز، من أجل البناء على مُخرجات "اتفاق الإمارات" التاريخي والالتزام ببنوده التي حددت سبل تصحيح المسار للوفاء بتعهدات اتفاق باريس، مشيراً إلى أن هناك العديد من الموضوعات التي لا تزال تحتاج إلى معالجة وفي مقدمتها "التمويل المناخي".وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن "اتفاق الإمارات" التاريخي وضع خريطة طريق للوصول إلى أهداف اتفاقية باريس، ودعا الأطراف إلى تجاوز التوترات الجيوسياسية، والاتحاد حول ركائز أجندة العمل المناخي العالمي، والتركيز مجدداً على تحقيق إنجازات عملية في “COP29” للبناء على ما تم تحقيقه خلال “COP28” في دولة الإمارات.وأشار إلى أن التمويل المناخي شكل عنصراً أساسياً في "اتفاق الإمارات"، حيث تم إطلاق "الإطار العالمي للتمويل المناخي" لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة، مشدداً على ضرورة اعتماد هدف جماعي جديد للتمويل المناخي خلال “COP29” يساهم في تمكين وسائل تنفيذ "اتفاق الإمارات" ويضمن توفير التمويل المناسب لمواجهة التحديات المناخية.كما أكد معاليه ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات السابقة، وتوفير التمويل للفئات الأكثر تضرراً لمساعدتهم على بناء المرونة المناخية والتعافي من تداعيات تغير المناخ.ودعا معاليه ممثلي الأطراف إلى إتمام المفاوضات الخاصة بتطوير أسواق الكربون ضمن المادة 6 من اتفاق باريس بصورة عاجلة، من أجل تعزيز هذه الأسواق ودفع عجلة الاستثمار في جهود "التخفيف" و"التكيّف" لتلبية المتطلبات العالمية الحالية.وأكد معاليه ضرورة التركيز على دعم جهود "التخفيف" و"التكيّف"، مجدداً دعوته للأطراف إلى الالتزام بهدف مضاعفة تمويل التكيّف وتضمين إستراتيجياته في "خطط التكيف الوطنية"، لافتاً إلى أن "إطار “COP28” الإمارات للمرونة المناخية العالمية" يساهم في التنسيق بين مختلف القطاعات لحماية البشر والطبيعة وتحسين سبل العيش، مع وضع خريطة طريق عملية للأطراف لتنفيذ الجهود المطلوبة في هذا المجال.كما أكد ضرورة البناء على ما تم تحقيقه خلال “COP28” في مجال "التخفيف"، مشيراً إلى أن "اتفاق الإمارات" حدد سبل تصحيح المسار نحو الوفاء بتعهدات اتفاق باريس، وشدد على ضرورة أن تتماشى الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، المخطط تقديمها بحلول فبراير 2025، مع بنود "اتفاق الإمارات" ونصوص التعهدات والإعلانات التي تم إطلاقها خلال “COP28”، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وأن تغطي المساهمات جميع قطاعات الاقتصاد وغازات الدفيئة بمختلف أنواعها، لتعزيز الاستفادة من فرص العمل المناخي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.وأضاف أن البيانات الصادرة مؤخراً عن وكالة الطاقة الدولية تؤكد قدرة العالم على تحقيق ثلثي متطلبات اتفاق باريس من خلال تنفيذ هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة المنصوص عليه في "اتفاق الإمارات".جدير بالذكر أن وكالة الطاقة الدولية أشارت في تقريرها الصادر خلال الأسبوع الجاري إلى أن العالم يتجه إلى إضافة 5500 غيغاواط إلى إجمالي قدرته الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مما يشكّل ثلاثة أضعاف ما تمت إضافته عالمياً في الفترة بين عامَي 2017 و2023.وفي هذا الإطار، أشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، قدّرت أن المطلوب لتحقيق هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 هو زيادة الاستثمارات ثلاث مرات لتصل إلى 1.5 تريليون دولار سنوياً خلال العقد الجاري، موضحاً أن أهداف "اتفاق الإمارات" تتوافق مع الحقائق العلمية والمتطلبات الواقعية وأن تنفيذها سيساهم في تحقيق نتائج مناخية وتنموية ملموسة.كما شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في فعالية نظمتها "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف"، أكد خلالها استمرار الترويكا بتعزيز التعاون الدولي والدعوة إلى رفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.وأشار معاليه إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لضمان وصول كل دولة إلى أعلى الطموحات في مساهماتها المحددة وطنياً، وأن تكون هذه المساهمات متوازنة عبر كافة ركائز أجندة المناخ، وأن تشمل في عناصرها متطلبات التمويل والتنفيذ، داعياً الأطراف إلى تبادل أفضل الممارسات وتمكين نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الاستثمار عبر مختلف القطاعات، وفي جميع أنحاء الجنوب العالمي.وقال إن الجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً تتيح فرصة استثنائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، إضافة إلى الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع الحقائق العلمية ومتطلبات تحقيق أهداف اتفاق باريس، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون الدولي يساهم في ضمان تطبيق مبادئ الإنصاف واحتواء الجميع في التقدم المناخي المنشود، وعدم ترك أحد خلف الرَكب.

خلال اجتماعات تمهيدية لـ COP29.. رئيس COP28 يدعو إلى تنفيذ «اتفاق الإمارات»

أعلنت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، عن إضافة 14 وحدة طاقة كهربائية أرضية جديدة بقدرة 180 كيلو فولت أمبير إلى أسطولها من معدات الدعم الأرضي في مطار دبي الدولي.وستتولى هذه المعدات الجديدة التعامل مع 33% من إجمالي استخدام وحدات الطاقة الأرضية في المطار، وستحل محل المعدات التي تعمل بالديزل، ما يقلل استهلاك الوقود بنحو 550 ألف لتر سنوياً.وتُستخدم وحدات الطاقة الأرضية كجهاز متحرك أو ثابت لتوفير الطاقة الكهربائية للطائرات أثناء وجودها على الأرض، وقد تم بالفعل نشرن دناتا أول أربع وحدات في عملياتها، لدعم خدمات مركز طيران الإمارات الهندسي، ومن المتوقع أن تصل الوحدات العشر المتبقية في شهر نوفمبر.وتأتي أحدث عمليات تعزيز أسطول دناتا، والتي تمثل استثماراً بقيمة أربعة ملايين دولار، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الكفاءة البيئية في جميع عملياتها، حيث تلتزم استراتيجيتها بالتخلص التدريجي من المحركات التي تعمل بالديزل والتحول إلى المحركات الهجينة أو الكهربائية أو الهيدروجينية حيثما توفر المطارات البنية التحتية اللازمة.وتعمل دناتا أيضاً بشكل متواصل مع موردي الوقود الحيوي لتقليل الانبعاثات، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت الشركة مؤخراً بتحويل أسطولها بالكامل من المركبات غير الكهربائية إلى الديزل الحيوي في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي - دبي وورلد سنترال.وقال جعفر داود، نائب رئيس أول دناتا لعمليات المطارات في دولة الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا: "يؤكد هذا الاستثمار في أسطولنا على التزامنا المستمر باستخدام المعدات الكهربائية أينما تسمح البنية التحتية للمطار. ويجسّد ذلك تركيزنا على المسؤولية البيئية ويتماشى مع توقعات العملاء وجهود الاستدامة في المطار، وعلاوة على ذلك، يعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية ويحد من احتياجات الصيانة، وسنواصل جهودنا لتعزيز التعاون في الصناعة والدعوة إلى تحسين البنية التحتية وصولاً إلى تحقيق هدفنا المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50٪ بحلول عام 2030".وكانت دناتا قد أعلنت مؤخراً عن تحسينات كبيرة في مقاييس الأداء البيئي الرئيسية للسنة المالية 2023-2024. ونتيجة لنهجها ومبادراتها، أوضحت دناتا أن عملياتها في المطارات وأعمال السفر والتموين، نجحت في خفض كثافة الكربون في بأكثر من 8% و22% و26% على التوالي، وقد تم التحقق من صحة جميع البيانات من قبل Verifavia، وهي هيئة مستقلة معتمدة للتحقق والتدقيق البيئي.وتعمل دناتا على الحد من الانبعاثات في أعمالها عبر الاعتماد على مصادر متجددة للطاقة حيثما كانت متاحة، وفي بعض الأسواق، مثل المملكة المتحدة وأيرلندا، تشتري دناتا الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وفي الآونة الأخيرة، قامت دناتا بتركيب الألواح الشمسية في مرافقها في باكستان والفلبين لتقليل استهلاك الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري في العديد من المرافق. وفي السنة المالية 2023-2024، ولدت دناتا طاقة متجددة أكثر بنسبة 21% واشترت كهرباء من مصادر متجددة أكثر بنسبة 191%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.كما تحافظ دناتا على تركيزها على تقليل استهلاك الوقود، وتقوم بمراقبة الاستهلاك عبر أسطولها من معدات الدعم الأرضي باستخدام أنظمة إدارة تتبع المركبات؛ وإجراء تدريبات رسم الخرائط اللوجستية لضمان الحد الأدنى من المسافات المقطوعة؛ وتحديد أماكن مواقف السيارات بشكل يجنب الحرق المفرط للوقود.بالإضافة إلى ذلك، تتابع الشركة سلوك السائقين، لا سيما في أوقات توقف المركبات، ولديها مؤشرات أداء رئيسية مرتبطة بنظام إدارة البيئة، وتحث دناتا على سلوكيات أكثر مسؤولية للسائقين من خلال التعليم والتوعية والتدريب.وفي سبتمبر 2023، أصبحت دناتا أول شركة مزودة لخدمات الطيران الشاملة تحصل على شهادة الإدارة البيئية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) تقديراً لالتزامها الراسخ بالاستدامة عبر محفظتها المتنوعة من الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دناتا تضيف 14 وحدة طاقة كهربائية أرضية لأسطولها في دبي

ينتهي الاكتتاب العام في شركة «ايه دي ان اتش للتموين» التابعة لـ «أبوظبي الوطنية للفنادق» 14 أكتوبر الجاري، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث يشكل الاكتتاب فرصة للمستثمرين في دولة الإمارات لتنويع استثماراتهم، مع توقعات بتقديم عوائد مجزية، حيث يتراوح سعر إدراج السهم بين 91 فلساً و96 فلساً. وبحسب خبراء ومحللين، سيحصل المستثمرون الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية على فرصة استثمارية مهمة في قطاع خدمات الضيافة المتنامي في دولة الإمارات، مما يجعل هذا الاكتتاب يمثل فرصة واعدة ومهمة لهم، حيث أعلنت الشركة عن التزامها بتوزيعات أرباح تتراوح بين 8.25% و8.5% وذلك لعامين متتاليين. ويجدر بالذكر أن شركة «تموين أبوظبي الوطنية للفنادق» تتبع لشركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» التي تمتلك سلسلة كبيرة من الفنادق الفاخرة في الدولة، والتي قامت بتجزئة سهمها في نهاية العام المنصرم، والذي يتم تداوله حالياً بسعر 60 فلساً (ما يعادل سعر 6 دراهم قبل التجزئة)، إذ ساهمت هذه الخطوة في تحسين سيولة التداول على سهم الشركة الأم وإتاحة الفرصة للمستثمرين الأفراد للاستثمار في هذه الشركة الرائدة وهذا القطاع الحيوي.

اكتتاب «تموين أبوظبي الوطنية للفنادق» ينتهي 14 أكتوبر

أعلنت مجموعة الدار العقارية ومدينة إكسبو دبي عن إبرام شراكة لتطوير مشروع رئيسي متعدد الاستخدامات يضم مجموعةً متنوعةً من المساحات السكنية والمكتبية ومتاجر التجزئة بهدف الارتقاء بالمشهد الاقتصادي سريع النمو للمدينة إلى آفاق جديدة. ويتميز المشروع بموقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي ومركز دبي للمعارض، مما يوفر سهولة الوصول إلى جميع معالم المدينة وخارجها عبر شبكة من الطرق السريعة الرئيسية عالمية المستوى ومحطة مترو مخصصة. يمثل المشروع الجديد الذي يضم ستة مبانٍ جزءاً أساسياً من المخطط الرئيسي الجديد الذي أعلنت عنه مدينة إكسبو دبي مؤخراً لترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للأعمال ونمط الحياة العصرية، مستفيدةً من نجاحها في تنظيم أبرز الفعاليات والأحداث الدولية مثل إكسبو 2020 دبي ومؤتمر المناخ «كوب 28» الذي عقد العام الماضي. وتقع المباني المذكورة بجانب مركز دبي للمعارض، الذي من المقرر أن يشهد توسعة كبرى بتكلفة 10 مليارات درهم مما سيزيد مساحة المركز من 58 ألف متر مربع إلى 180 ألف متر مربع بحلول عام 2031 ليصبح بذلك أكبر وجهة داخلية للمعارض والفعاليات على مستوى المنطقة. وأسست مجموعة الدار العقارية ومدينة إكسبو دبي مشروعاً مشتركاً مملوكاً مناصفةً بنسبة 50% لكل منهما، حيث سيتولى تنفيذ وامتلاك المشروع التطويري متعدد الاستخدامات بتكلفة إجمالية تتجاوز 1.75 مليار درهم. وستبلغ المساحة الطابقية الإجمالية للمشروع 103 آلاف متر مربع موزعة ما بين الوحدات السكنية والمكتبية ومتاجر التجزئة، وستنفرد الدار بمسؤولية إدارة أصول المشروع بمجرد اكتماله. ويجمع هذا المشروع المشترك بين شريكين لديهما رؤية مشتركة لإنشاء مجمعات حيوية ومستدامة، إذ ينسجم استثمار الدار في المشروع مع استراتيجيتها التي تهدف من خلالها إلى التعاون مع شركاء استراتيجيين لتوسيع محفظة أصولها المدرة للدخل وتنويعها مع التركيز على مواقع رئيسية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وستسهم ملكية الدار في هذا المشروع البارز بمدينة إكسبو دبي بدور مهم في تعزيز حضورها داخل مدينة دبي، حيث سيشكّل إضافةً قيمة إلى محفظة الدار من أصول «التطوير والاحتفاظ». شهد توقيع اتفاقية المشروع المشترك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس سلطة مدينة إكسبو دبي. وفي هذه المناسبة، قالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي: «فخورون بالإعلان عن إطلاق هذا المشروع المشترك، والذي يمثل شهادة على التزامنا الراسخ بالتعاون مع شركاء استراتيجيين لتعزيز الابتكار والاستدامة والنمو الاقتصادي. ويضيف هذا المشروع المشترك، وهو الأول من بين العديد من فرص التعاون، إلى الخبرات الواسعة والسجل الحافل بالإنجازات للدار العقارية في مجال تطوير العقارات عالمية المستوى، كما أنه يحتفي بإرث إكسبو 2020 دبي، ويعزز مهمتنا في تحويل هذا الموقع الاستراتيجي في دبي إلى منطقة أعمال دولية رائدة». ومن جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تعزيز نجاح المخطط الرئيسي لمدينة إكسبو دبي الذي تم الكشف عنه مؤخراً، حيث نهدف إلى توفير منصة حيوية تساعد الأفراد والشركات على النمو والازدهار من خلال تطوير عقارات سكنية وتجارية ومساحات تجزئة عالية الجودة، والتي تشكل إضافة مميزة إلى مراكز المؤتمرات والمعارض عالمية المستوى في المدينة. ويتميز المشروع بموقع استراتيجي في قلب واحدة من أسرع المناطق نمواً على مستوى المنطقة، ويستفيد من وتيرة التطوير المتسارعة للبنية التحتية وموقعه المركزي بالقرب من مراكز التجارة والنقل الرئيسية في دبي. وإن هذه الشراكة مبنية على قيم مشتركة، ونحن نرى مدينة إكسبو دبي شريكاً أساسياً في مسيرة توسعنا المستمرة في إمارة دبي». تُعدّ مدينة إكسبو دبي نموذجاً لبيئة حضرية مُستدامة في إمارة دبي، لذلك سيراعي المشروع الجديد مبادئ التصميم المستدام ويوفر بيئة عمرانية ذكية بما يتماشى مع المخطط الرئيسي الجديد لمدينة إكسبو دبي والتزام كلا الطرفين بتحقيق الحياد المناخي. ويتضمن المخطط الرئيسي تصوراً لمدينة مستدامة وذكية محورها الإنسان تركز على المساحات الخضراء وحلول التنقل المعززة والتطوير العمراني المتوازن. وقد استقطبت مدينة إكسبو دبي بالفعل مجموعةً كبيرةً من الشركات التي تجمعها رؤية مشتركة، بما فيها مجموعة تيرمينوس، وهي مجموعة رائدة في تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي، وسيمنس إندستريال وسيمنس إنيرجي، إضافةً إلى مركز «إبداع» في مجال الطيران عالي التقنية التابع لمجموعة الإمارات. كما أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عن خطتها لنقل مكتبها الرئيسي العالمي إلى مدينة إكسبو دبي. وتوفر مدينة إكسبو دبي مزيداً من الفرص للشركات والمستثمرين للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمنطقة دبي الجنوب التي تشهد نمواً متسارعاً. وتأتي الشراكة مع مدينة إكسبو دبي في إطار جهود الدار لتوسيع حضورها ونطاق أعمالها في دبي، وذلك من خلال تطوير مشاريع لوجستية وتجارية وسكنية متعددة الاستخدامات. وفي هذا الإطار، أعلنت الدار عن إطلاق مجموعة من المشاريع الرئيسية في إمارة دبي، من بينها مشروع مشترك مع دبي القابضة لتطوير مجمعات سكنية بارزة، فضلاً عن تعاونها مع مجموعة موانئ دبي العالمية لتطوير مجمع للمرافق اللوجستية من الدرجة الأولى، وإعلانها مؤخراً عن تطوير برج مكتبي فريد من الفئة الممتازة بجوار مركز دبي المالي العالمي.

تطوير مشروع متعدد الاستخدامات في مدينة إكسبو دبي بـ 1.75 مليار درهم

أظهر أحدث محاضر الفيدرالي الأمريكي عن الاجتماع الذي عقده في سبتمبر أن مسؤولي البنك اتفقوا على خفض أسعار الفائدة، على الرغم من الانقسام بشأن التحرك بنصف نقطة مئوية، والذي علله المركزي بأنه محاولة لموازنة الثقة في التضخم مع المخاوف بشأن سوق العمل. انعقد الاجتماع في 17 و18 سبتمبر واتخذ البنك خلاله قرار خفض الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.75 بالمئة إلى خمسة بالمئة من نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة الذي أبقى عليه دون تغيير منذ يوليو 2023. وأظهر المحضر أن «أغلبية كبيرة» من مسؤولي البنك أيدوا بداية دورة التيسير النقدي بخفض كبير في أسعار الفائدة قدره نصف نقطة مئوية، لكن هناك اتفاقاً أوسع فيما يبدو على أن الخطوة الأولى لن تلزم البنك بأي وتيرة للخفض في المستقبل. وذكر محضر الاجتماع أن مؤيدي خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية «لاحظوا أن مثل هذا التعديل للسياسة النقدية من شأنه أن يبدأ في جعلها أكثر اتساقاً مع أحدث مؤشرات التضخم وسوق العمل». وأشار آخرون إلى أنه كانت هناك «أسباب معقولة» لدعم خفض الفائدة في اجتماع يوليو وأن البيانات منذ ذلك الحين عززت مبررات تيسير السياسة النقدية. ومع ذلك أيد «بعض» المشاركين خفض الفائدة ربع نقطة مئوية فقط، وأشار «عدد قليل آخر إلى أنه كان من الممكن أن يدعموا مثل هذا القرار». وصوتت عضوة واحدة فقط في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وهي ميشيل بومان، ضد خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، قائلة إنها كانت تفضل ربع نقطة مئوية. لكن المحاضر أشارت إلى أن آخرين فضلوا أيضاً خفضاً أصغر. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعارض فيها محافظ في الفيدرالي الأمريكي التصويت على أسعار الفائدة منذ العام 2005، حيث من المعروف عن الفيدرالي وحدته في التعامل مع السياسة النقدية. وجاء في محضر الاجتماع أن «من المهم التوضيح» أن هذه الخطوة «ينبغي عدم تفسيرها على أنها دليل على توقعات اقتصادية غير مواتية». وقال مسؤولون في الاجتماع إن تخفيضات الفائدة قد تستمر إذا استمر التضخم في الانخفاض، وستظل الوتيرة والنطاق النهائي للأسعار قيد المناقشة. وفي التوقعات الاقتصادية الجديدة الصادرة بعد اجتماع سبتمبر، توقع جميع صناع السياسات، باستثناء اثنين، تخفيضات بواقع 75 نقطة أساس على الأقل خلال العام الجاري. منذ الاجتماع، أظهرت المؤشرات الاقتصادية أن سوق العمل ربما تكون أقوى مما توقعه المسؤولون الذين يفضلون الخطوة بمقدار 50 نقطة أساس. في سبتمبر، زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 254 ألف وظيفة، وهو ما يزيد كثيراً على المتوقع، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4.1%. في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، استخدم باول مصطلح «إعادة المعايرة» لتلخيص قرار الخفض، ويظهر المصطلح أيضاً في المحاضر. «وأكد المشاركون أهمية التواصل بشأن عدم تفسير إعادة معايرة موقف السياسات في هذا الاجتماع على أنها دليل على آفاق اقتصادية أقل ملاءمة أو كإشارة إلى أن وتيرة تخفيف السياسات ستكون أسرع من تقييمات المشاركين للمسار المناسب»، وفقاً لما جاء في المحضر. ومن شأن إعادة المعايرة هذه أن تجعل السياسة النقدية «أكثر توافقاً مع المؤشرات الأخيرة للتضخم وسوق العمل». كما أكد مؤيدو خفض 50 نقطة أساس «أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد وسوق العمل مع الاستمرار في تعزيز التقدم في التضخم، وأنها تعكس توازن المخاطر». في ظل الظروف العادية، يفضل الفيدرالي الخفض بتحركات ربع نقطة. في السابق، خفض البنك الفائدة بمقدار نصف نقطة فقط أثناء كوفيد، وقبل ذلك خلال الأزمة المالية في العام 2008 أيضاً. وتشير أسعار السوق إلى أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيصبح مع نهاية العام 2025 في نطاق بين 3.25% و3.5%، وهو ما يتماشى تقريباً مع متوسط ​​التوقعات بمعدل 3.4%، وفقاً لأداة FedWatch من مجموعة CME. كانت أسواق العقود الآجلة تشير في السابق إلى مسار أكثر عدوانية، وفي الواقع الآن تسعر فرصة بحوالي 20% أن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل.