سعيد عبدالغفار: «الاستراتيجية الوطنية 2031» مظلة لجميع المبادرات الرياضية
أكد سعيد عبدالغفار مدير عام الهيئة العامة للرياضة، أن الهيئة تقوم بدور كبير لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، في ظل التطور الكبير لقطاع الرياضة على مدار السنوات الماضية.
ووجّه عبدالغفار شكره للقيادة الرشيدة على دعمها للرياضة والرياضيين، ما جعل الإمارات عاصمة للرياضة العالمية، عبر استضافتها العديد من الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، وقبلة لنجوم العالم في الرياضات المختلفة.
وقال: «أصبح لدينا 47 اتحاداً رياضياً، تضم 41 ألفاً و363 رياضياً (34 ألفاً و203 من الرجال، و7160 من النساء)».
وأوضح عبدالغفار، أن الهيئة تسعى لمزيد من التحسين والتطوير في العديد من مجالات العمل الرياضي، وتعزيز الإنجازات الرياضية، ورفع تنافسية الرياضة الإماراتية، وتعزيز حضورها على خارطة الرياضة العالمية، لتنسجم مع رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة. وقال: «تعد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، مظلة لجميع المبادرات الرياضية، والمشروعات التحولية خلال المرحلة المقبلة، في إطار الرؤية الواضحة لدى القطاع الرياضي الإماراتي». وأكد: «تتولى الهيئة بالتعاون مع شركائها في القطاع الرياضي مسؤولية تنفيذ هذه المشروعات، حيث تمثل الفئة الأولى من الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، وتضم الفئة الثانية المجالس الرياضية، ولجنة الإمارات لرياضة النخبة، والمستوى العالي والاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية، وتتضمن الفئة الثالثة الدوريات والأندية والقطاع الخاص والوزارات المحلية ومشاريع التنمية».
برنامج زمني
وأشار إلى أنه تم تحديد برنامج زمني لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للرياضة، حيث تبدأ هذه المشروعات تباعاً على 3 مراحل، حتى عام 2031، وتتضمن الأولى إطلاق 8 مشروعات ذات أولوية قصوى نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن العمل بدأ بالفعل، بالتعاون بين الهيئة، والشركاء المعنيين لتنفيذ عدد من مشروعات هذه المرحلة، فيما تتضمن المرحلة الثانية 7 مشروعات خلال 3 سنوات على أقصى تقدير، بينما سيتم في المرحلة الثالثة الأخيرة إطلاق مشروعين.
وأكد عبدالغفار أن إصدار قانون الرياضة يمثل نقلة نوعية في مسيرة ارتقاء ونمو قطاع الرياضة بالإمارات إلى مستويات غير مسبوقة، ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة، ووضعها في مقدم أولويات رؤيتها للمستقبل، كونها محوراً رئيساً للقوة الناعمة للدولة.
وأوضح أن القانون هو ثمرة جهود الهيئة والخبراء والمختصين على مدى السنوات الـ 5 الماضية، حيث شاركت في صياغة القانون، لجنة مختصة مكونة من 15 شخصاً، عملت بشكل مكثف للخروج بصيغة متكاملة وشاملة.
فخر
وعن دور «الهيئة» في دعم المرأة، وتمكينها في قطاع الرياضة، أوضح أنها تعمل على تعزيز حضور المرأة في مواقع اتخاذ القرار رياضياً، وتعزيز مشاركتها في الرياضة المجتمعية.
وقال: «قطعت المرأة الإماراتية أشواطاً كبيرة في المساهمة بالقطاع الرياضي، ونفخر بحضورها بشكل فاعل في المناصب الإدارية، مع تولي 3 نساء رئاسة مجالس الإدارة في 3 من الاتحادات الـ 5 الجديدة، التي اعتمدت تشكيلاتها في ديسمبر 2021، وهن: نورة الجسمي (اتحاد الريشة الطائرة)، والدكتورة هدى المطروشي (اتحاد الخماسي الحديث)، والدكتورة آمنة المازمي (اتحاد النت بول)، إضافة إلى أن أصغر أمين عام لاتحاد رياضي في الإمارات، هي آمنة ورشو (22 عاماً) الأمين العام لاتحاد الدارتس».
وتابع عبدالغفار: «تبذل الهيئة جهودها لتطوير آلية اكتشاف المواهب النسائية وتنميتها، كما تتعاون مع الاتحادات الرياضية لتطوير البطولات النسائية، وتوسيع مشاركة الرياضيات في البطولات القارية والدولية، وتعزيز التنافسية، خاصة بعد تحقيق بنات الإمارات للعديد من الإنجازات الكبيرة إقليمياً ودولياً في الفترة الماضية».
