نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، ورشة عمل لتنفيذ مبادرات برنامج حماية حقوق اللاعبين، وذلك في إطار تفعيل أهداف البرنامج الساعية لضمان حقوق اللاعبين من أصحاب الهمم في الأندية والمراكز والهيئات التابعة للأولمبياد الخاص الإماراتي.
وناقشت الورشة، التي عقدت في مقر وزارة تنمية المجتمع بدبي، وحضرها 25 مشاركاً من 21 نادياً ومركزاً لأصحاب الهمم على مستوى الدولة، عدة مبادرات لتفعيل وحدات حماية اللاعبين، وإلزام المدربين بإتمام دورة تدريبية تخصصية لحماية اللاعبين من ذوي التحديات الذهنية والنمائية، بما يعزز الجهود الوطنية لتوفير بيئة آمنة ومستقرة، داعمة لهم.
وكان الأولمبياد الخاص الإماراتي، قد أطلق برنامج حماية حقوق اللاعبين في عام 2021، بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع، للتأكد من أن أصحاب الهمم ينعمون بالأمان في حياتهم، ولمنع كافة أشكال الأذى الذي قد يتعرضون له، كمنع جميع أنواع الاستغلال والضرر الصحي. وذلك ضمن استراتيجية يطبقها الأولمبياد الخاص دولياً.
جهود
وقال طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «بادرنا بتنظيم هذه الورشة، لدعم جهود وزارة تنمية المجتمع، من أجل توفير البيئة الآمنة لأبنائنا من أصحاب الهمم، وضمان أعلى معايير الحماية للاعبين، تطبيقاً لرؤية دولة الإمارات، في أن تصبح رائدة عالمياً في دمج وتفعيل دور أصحاب الهمم في المجتمع.
ونحن نؤمن أن أهم خطوات تفعيل هذا الهدف، تبدأ من الكوادر التي تتعامل مع أصحاب الهمم بشكل مباشر، لذا، ركزنا في الورشة مع المشاركين، على خطتنا لإنشاء وحدة حماية اللاعبين في الأولمبياد الخاص الإماراتي».
وأكد الهاشمي على إلزامية إتمام العناصر التدريبية للدورة الخاصة بحماية اللاعبين، حيث سيتم منح المشاركين شهادة اجتياز للدورة. وأضاف: «اعتباراً من يناير 2024، لن يتم تسجيل أي عنصر من عناصر القطاع الرياضي لأصحاب الهمم، ما لم يكن حاملاً للشهادة المعتمدة».