وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها أمس، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، وبشأن الرياضة.
حضر الجلسة معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة.
وتسري أحكام مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة على التنظيمات والجهات الرياضية وجميع مجالات النشاط الرياضي في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، ويهدف إلى تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز، وتوحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي، وبناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز شؤون الرياضة، وحوكمة القطاع الرياضي في إطار احترام الميثاق الأولمبي واللوائح والقوانين الوطنية والدولية.
إلزام
وبينت مناقشات الجلسة، إلزام مشروع القانون الاتحادي بشأن القطاع الرياضي، جميع الجهات بالقطاع الحكومي والخاص، بمنح تفرغ رياضي للحكام الرياضيين، ولأعضاء ولاعبي المنتخبات الرياضية غير المحترفين، بما فيهم طلبة المدارس والجامعات ومراكز أصحاب الهمم المشاركين في معسكرات الإعداد والمسابقات والبطولات الرسمية التي تقام داخل الدولة أو خارجها.
وأوكل مشروع القانون للهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإعلام في الدولة مهام إشهار اتحاد الإعلام الرياضي، والذي يُعنى برعاية كوادر الإعلام الرياضي، كما ألزم مشروع القانون جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تخصيص المساحات المناسبة لممارسة الرياضة في جميع المنشآت والمجمعات السكنية.
تعديلات
وأدخل المجلس 8 تعديلات رئيسية على مشروع القانون، أهمها استحداث المادة (10) لتنظيم مجال الإعلامي الرياضي في الدولة من خلال اتحاد رسمي يُعنى برعاية كوادر الإعلام الرياضي، وصقل قدراته وتدريبه على أفضل المعايير المهنية وفقاً لميثاق شرف إعلامي.
ومنح المشروع الهيئة العامة للرياضة إنشاء مراكز رياضية تخصصية لاحتضان الطلبة المميزين رياضياً مع مراعاة جداول الأوقات الدراسية لحصص التدريب الرياضية، على أن تضع كل من اللجنة الأولمبية الوطنية، واللجنة البارالمبية الوطنية، مع الاتحادات الرياضية خطة وطنية لاكتشاف واحتضان المواهب الرياضية في الأندية الرياضية والقطاع المدرسي.
وكشفت المداولات عن تضمن مشروع القانون الاتحادي بشأن الرياضة، مجموعة من العقوبات التي تتراوح ما بين السجن والغرامة المالية التي تتراوح ما بين 100 ألف إلى مليوني درهم، تتضمن الحبس 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، لكل من مارس نشاطاً منظماً في مجال الرياضة عن غير طريق جهة رياضية مشهرة أو مرخصة. والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم لكل لاعب أو مدرب أو إداري أو حكم طَلب أو قَبل أو أخذ لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع بغية التلاعب بنتيجة مباراة.