مناقشة مشروعي قانونين لـ «الرياضة» و«تنظيم الهيئة»
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، باجتماعها، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي، مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من شذى سعيد النقبي مقررة اللجنة، وناصر محمد اليماحي، وعفراء بخيت العليلي، ود. شيخة عبيد الطنيجي، وعائشة رضا البيرق، وسارة محمد فلكناز، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وجرى خلال الاجتماع تعديل العديد من مواد التي أجرتها اللجنة على مواد مشروعي القانونين، والاطلاع على الجدول المقارن للقانونين.
ويتضمن مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، 63 مادة تناولت الأحكام المتعلقة بالتربية البدنية وممارسة الرياضة، والجهات الرياضية وإدارتها، والاحتراف، والفعاليات والمنشآت الرياضية، والعقوبات.
ويهدف مشروع القانون لتطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية، والارتقاء بأدائها، وتوحيد الأهداف، وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي، وبناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز شؤون الرياضة، وحوكمة القطاع الرياضي، في إطار احترام الميثاق الأولمبي، واللوائح والقوانين الوطنية والدولية، ودعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، الذي يهدف لتحديث القانون الحالي للهيئة، بما يتوافق مع مشروع قانون الرياضة الجديد، انطلاقاً من سعي الحكومة لتنظيم القطاع الرياضي، واستكمال المنظومة التشريعية له.
ويتضمن مشروع القانون 15 مادة، تناولت الأحكام المتعلقة بمقر الهيئة واختصاصاتها، وبرئيس الهيئة والمدير العام، والأحكام المتعلقة بالشؤون المالية، والتشريعات المطبقة بالهيئة، والأحكام الختامية المتعلقة بالرسوم، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون.
