"الإمارات للتحكيم الرياضي" يبحث تعزيز التعاون مع الكلية السويسرية
بحث ضرار بالهول الفلاسي، نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي وفريق عمل الكلية السويسرية للأعمال والإدارة في جنيف أفضل الممارسات وسبل تعزيز التعاون في المجال الرياضي بين الطرفين وذلك خلال زيارته للكلية التي استمرت يومين .
وأعرب فريق عمل الكلية السويسرية عن تقديره للجهد والعمل الذي قام به مركز الإمارات للتحكيم الرياضي خلال العامين الماضيين، مؤكدا استعداده لدعم وتطوير المركز من خلال الخبرات وفرق العمل المتخصصة في هذا المجال.
وتأتي الزيارة استكمالاً للحراك الملموس على كافة الأصعدة من خلال ما يقدمه مركز الإمارات للتحكيم الرياضي من مبادرات وبرامج تستهدف الارتقاء بمستوى التحكيم الرياضي في الدولة وتبني آليات عمل واستراتيجيات غير تقليدية لخدمة مسيرة المركز في تحقيق العدالة بكافة المنازعات الرياضية، لاسيما وأن الكلية السويسرية بها تخصصات علمية دقيقة في مجالات القانون الرياضي، والإدارة الرياضية، والطب الرياضي.
وأكد ضرار بالهول الفلاسي أن تفعيل كافة الشراكات والتعاون مع جميع المؤسسات ذات العلاقة بطبيعة عمل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي من ضمن أولويات استراتيجية التطوير في المركز، مشيرا إلى أن المركز يسعى في كل شراكاته واتفاقياته إلى الوقوف على أفضل السبل التي تعزز دوره كجهة حصرية للفصل في المنازعات الرياضية بالدولة، وأن الزيارة للكلية السويسرية تحظى بأهمية كبرى نظراً لتوافق استراتيجية عمل الكلية السويسرية وموادها العلمية مع المحكمة الدولية للتحكيم الرياضية /كاس/، وهو الأمر الذي يعني الكثير للمركز في ظل التزامه بتطبيق القوانين واللوائح التي تتماشى مع المحكمة الرياضية الأم، ويفتح المجال للمزيد من التعاون وتبادل الخبرات مع الكلية السويسرية.
وأوضح بالهول أن هناك تعاونا بين مركز الإمارات للتحكيم الرياضي والكلية السويسرية للأعمال والإدارة ، وبموجبه ستقوم الكلية بإعداد الميثاق الأخلاقي للموفقين والمحكمين بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وأن المرحلة المقبلة ستشهد عقد دورات تدريبية للمحكمين تحت إشراف الكلية.
وكان مركز الإمارات للتحكيم الرياضي قد أعلن الشهر الماضي عن توقيع اتفاقية تعاون مع فرع محكمة التحكيم الرياضي /كاس/ في أبوظبي، يتم بموجبها تطوير آليات فض النزاعات الرياضية وتعزيز نشر ثقافة التحكيم، فضلاً عن تنفيذ القرارات الصادرة عن أي من المركزين، وإعداد وتأهيل المحكمين الرياضيين على المستويين المحلي والدولي، وتأهيل المحامين للتعامل مع المنازعات الرياضية.
