أعلنت وزارة تنمية المجتمع إطلاق المرحلة الثانية من برنامج منسقي حماية الطفل في الأندية الرياضية مطلع مايو المقبل، لغايات تعزيز أمن واستقرار الأطفال الملتحقين بالأندية الرياضية التابعة لاتحاد الإمارات لكرة القدم ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي.
وأفادت أن البرنامج استهدف في مرحلته الأولى 100 مدرب ومشرف في كلتا الجهتين لغايات تأهيلهم وتزويدهم بالمتطلبات والمعارف اللازمة لممارسة مهامهم من حيث الاستمارات المعتمدة في طرق تقييم حالات الإساءة المحتملة التي قد تقع على الطفل من خلال المصفوفة المقننة على البيئة الإماراتية التي تمت بالتعاون بين وزارة تنمية المجتمع ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم، وكذا الإلمام بالقواعد والأحكام العامة المنصوص عليها بقانون حقوق الطفل، بالإضافة إلى تقرير دراسة الحالة.
وتحدثت الوزارة عن «برنامج منسقي حماية الطفل» في الأندية ومراكز أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والفكرية، التابعة لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، مشيرة إلى أن البرنامج استهدف تأهيل 51 مشاركاً من مدربي ومعلمي الأولمبياد الخاص الإماراتي، ينتمون لـ21 نادياً ومركزاً رياضياً من أصحاب الهمم على مستوى الدولة، بغرض تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع تلك الفئة التي تهتم بها الدولة من خلال عدد من الورش التدريبية.
تأهيل
وقامت الوزارة بتأهيل (11) اختصاصي حماية الطفل تابعين للوزارة، ومنحهم صفة «مأموري الضبط القضائي»، بالتعاون مع وزارة العدل، ضمن دورة تدريبية شملت (20) اختصاصياً في حماية الطفل من الوزارة، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.
ويقوم اختصاصي حماية الطفل بموجب المهام الموكلة إليه والمنصوص عليها بالقانون باتخاذ التدابير الوقائية فيما يخص إدماج الطفل في البرامج والأنشطة التي تدعم شخصيته تجاه ما يلاقيه من مشكلات أو يواجه من تحديات، والعمل على إكسابه وأسرته المهارات اللازمة للتعامل مع المشكلات من خلال الدورات والورش التدريبية.
والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم بشأن سلامة الطفل وحماية حقوقه، إضافة إلى توجيه الطفل وتوعيته بالمخاطر التي قد يتعرض لها في حال ارتياده بعض الأماكن أو ممارسته لبعض الأنشطة، وعلى اختصاصي حماية الطفل، اتخاذ تدابير الحماية اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.
وتتم متابعة اختصاصي حماية الطفل من خلال وحدات حماية الطفل التابعين لها، وهي الوحدات التنظيمية التابعة للسلطات المختصة «الجهات الحكومية» أو الجهات المعنية «الجهات المحلية» التي تختص بتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل المنصوص عليها في قانون «وديمة»، والمعنية باستقبال البلاغات فيما قد يقع على الطفل بالمخالفة، ومعالجتها بالوسائل الاجتماعية والنفسية والقانونية المناسبة.