وجه مركز الإمارات للتحكيم الرياضي خطاباً عاجلاً للهيئة العامة للرياضة، طلب فيه تجميد عمل مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى عن ممارسة أي نشاط يتعلق بشؤون الاتحاد محلياً ودولياً، لحين الفصل في الشكاوى الواردة للمركز ببطلان اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد.
واستلم المركز شكويين تضمنت الأولى طلباً ببطلان الاجتماع العادي للجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى المنعقد في الرابع من أبريل الجاري، فيما تضمنت الثانية طلب بطلان الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لألعاب القوى والمنعقد في السابع من الشهر ذاته.
وذلك بعد استبيان ما تضمنته كلتا الشكوتين من جوانب وأسانيد قانونية، ووفقاً لسلطة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ولمقتضيات المصلحة العامة، تم إبلاغ الهيئة العامة للرياضة بالإجراءات اللازمة لحين الفصل في النزاع.