"التحكيم الرياضي" يحيل مطالب 3 أندية بإيقاف انتخابات "الطائرة" إلى الغرفة الابتدائية
تلقى مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي برئاسة علي بو جسيم مخاطبات رسمية من أندية مليحة والذيد والبطائح تطالب بحق التصويت في انتخابات اتحاد الكرة الطائرة، وإلغاء كافة القرارات التي تم اعتمادها في الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد التي عقدت بتاريخ 24 أغسطس 2020، وإيقاف انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، لحين البت في الطلب، مع منحها حق التصويت كأعضاء عاملين في ظل استيفائها لكافة الشروط المطلوبة لذلك .
وكانت الأندية الثلاثة قد تقدمت بملفات ومستندات للمركز من قبل، مع نادي اتحاد كلباء للمطالبة باعتبارها أندية عاملة لها حق التصويت في الانتخابات، ولما كان ملف اتحاد كلباء كاملا، قررت الغرفة الابتدائية في مركز الإمارات للتحكيم الرياضي في يوم 26 أكتوبر الجاري برئاسة المستشار سالم حمد بهيان العامري إيقاف انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.
وعلى ضوء المعطيات الجديدة والأوراق التي وردت من الأندية الثلاثة " مليحة والذيد والبطائح " قام مجلس إدارة المركز بتحويل الأوراق والملفات الجديدة إلى الغرفة الابتدائية لضمها لنفس القضية.
وكان من المقرر أن تجرى انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة في 22 نوفمبر المقبل وفقا للبرنامج الزمني المعتمد في الاتحاد إلا أنه تم ايقاف ذلك لحين البت في تلك القضايا .
وتنص المادة رقم / 5 / من صلاحيات المركز في قانون تأسيسه على أنه يختص دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية، الأمر الذي ثبتت معه الولاية الحصرية للفصل في النزاعات الرياضية، إما بالطريقة المباشرة، أو بعد استنفاذ كافة إجراءات التقاضي داخل الجهات الرياضية.
ويجوز للمركز النظر في كافة القضايا والمنازعات المرتبطة بالمنشطات القابلة للاستئناف عليها، وهي التي تنشأ داخل الدولة وتستنفذ إجراءات التقاضي داخل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وفقا لنص المادة / 5 ج/ من القانون رقم / 16 / لسنة 2016 الصادر بشأن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي .
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب القانون رقم / 16 / لعام 2016 بشأن انشاء المركز ووفقا لنص المادة / 18 / تلتزم كافة الجهات الرياضية في الدولة بتضمين لوائحها ونظمها الأساسية ما يفيد اختصاص المركز دون غيره بالتوفيق في المنازعات الرياضية والفصل فيها عن طريق التحكيم، وذلك من خلال وضع نص يفيد ولاية المركز كجهة عليا لفض المنازعات الرياضية بالدولة، وكذلك المنازعات التي يكون أحد أطرافها أجنبيا شريطة موافقة الطرف الأجنبي على ذلك، ووجود نص متعلق بهذا الأمر في نظام أساسي أو مشارطة تحكيم أو عقد، ولا يجوز لأي من الأطراف الوطنية في أي منازعة رياضية أن يطعن على حكم التحكيم الصادر من مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أمام أي جهة تحكيمية داخل أو خارج الدولة.
